تتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري إذ يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.

تفاقمت أزمة غلاء المنتجات الغذائية المحلية في العراق بشكل حاد في الآونة الأخيرة، فما بين الأزمة الاقتصادية الخانقة وجشع التجار تصاعدت هموم المواطن العراقي.

في السابع عشر من أغسطس/ آب الحالي، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تقديم مشروع قانون جديد للعقوبات في البلاد، بديلا من الحالي المعمول به منذ عام 1969. ودافع صالح عن مشروع القانون، والذي يقضي الدستور بإرساله إلى البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه بالرفض أو القبول، قائلا: "حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقيا في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت ولا سيما في المنظومة السياسية والمجتمع العراقي".