مصير الاتفاقية النفطية بين بغداد واربيل!
AM:11:17:29/05/2023
49160 مشاهدة
د.اراس حسين دارتاش
+
-
الحلقة الاولى
في البداية.. وللاستذكار فقط، لم يقم الاقليم بتصدير نفطه الخام (بشكله التجاري) الا بعد قرار قطع حصة الاقليم من الموازنة العامة الاتحادية بشقيها التشغيلي والاستثماري من قبل الحكومة الاتحادية في الأشهر الاخيرة من عام ٢٠١٣، و دون اجراء اي تشاور مع الاقليم بهذا الخصوص، الأمر الذي اجبر حكومة الاقليم فيما بعد لإيجاد سبيل اخر لحل هذا المأزق الخطير الذى واجهه الاقليم، ولاسيما بخصوص دفع الرواتب والأجور و تسديد النفقات التشغيلية الاخرى و الاستثمارية للحكومة و غيرها.
حيث اقدمت حكومة الاقليم على تصدير النفط الخام المنتج في الاقليم بشكل تجاري منذ منتصف عام ٢٠١٤، وعن طريق الأنابيب عبر ميناء (جيهان التركية) و من خلال عقد اتفاقيات مع شركات إقليمية و دولية متخصصة، و منها تركية، وعلى ما يبدو دون اجراء تشاور جدي مع الحكومة الاتحادية بهذا الشان، و دون تفويض رسمي من قبلها، و بالتالي لم يحصل أي اتفاق رسمي على (الية قانونية ومالية وفنية) بين الحكومتين في حينها لتصدير نفط اقليم كوردستان من قبل حكومة الاقليم.
إن الأمر السابق قد خلق (نزاعا مزمنا) بين الحكومتين حول طبيعة العلاقة الدستورية القائمة بينهما من حيث الحقوق والواجبات، و لاسيما عند إعداد و إقرار الموازنات العامه الاتحادية في بداية كل سنة مالية، حول كيفية تحديد حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية السنوية، و هنا يستوجب الإشارة الى ما يلي:
أولا- منذ بداية ظهور هذه المشكلة، أقامت الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة النفط دعوى قضائية ضد الحكومة التركية في عام ٢٠١٤، لدى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في مدينة باريس، و ذلك و حسب الدعوة المذكورة هناك (مخالفة) في احكام اتفاقية (خط الأنابيب العراقية التركية) الموقعة في عام ١٩٧٣، والتي تنص على (وجوب امتثال) الحكومة التركية لتعليمات الحكومة العراقية فيما يخص مرور النفط الخام العراقي المصدر الى جميع (مراكز التخزين و التصريف و الى المحطة الاخيرة).
وبعد مرور سنوات عديدة أصدرت الهيئة المذكورة في ٢٠٢٣/٣/٢٣ قرارها النهائي لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا بشان تصدير نفط خام اقليم كوردستان، وبالنتيجة تسبب في (توقف)عمليات تصدير النفط عبر تركيا.
ثانيا- و قبل أشهر من صدور قرار محكمة باريس المشار اليه، حصل نزاع دستوري بين كل من مجلس قضاء اقليم كوردستان العراق و المحكمة الاتحادية العليا للعراق اثر اصدار الاخيرة قرارا برقم ١٥ في شباط ٢٠٢٢ بهدف الغاء قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان العراق رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ الصادر من قبل البرلمان الاقليم، الحكم او القرار يقضي بعدم دستورية قانون النفط و الغاز للإقليم، و يلزم الاقليم بتسليم الانتاج النفطي الى الحكومة الاتحادية، في حين يدعي مجلس قضاء الاقليم بان المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحية اصدار قرار الغاء قانون النفط و الغاز للإقليم، واصدر المجلس القضاء للإقليم في (٣٠ايار ٢٠٢٢) بيانا اوضح فيه حجج دستورية قانون النفط و الغاز الاقليم، الامر الذي فاقم من طبيعة العلاقة المتأزمة بين الحكومتين بشأن دستورية او عدم دستورية عملية تصدير نفط من قبل حكومة الاقليم.
ودون الخوص في التفاصيل ولأجل حلحلة مأزق تصدير نفط الاقليم وبعد اجراء سلسلة من المفاوضات، توصلت الحكومتان الى توقيع (الاتفاقية النفطية الموقتة) بين الحكومتين في ٢٠٢٣/٤/٤ يقترض بها ان تحل المشكلة النفطية القائمة بين الطرفين بصورة موقتة لحين إقرار الموارنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٣ و تصديق مشروع قانون النفط و الغاز الاتحادي من قبل البرلمان العراقي.
وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة إتفاق لاستئناف تصدير النفط و الغاز في الاقليم و بما سيمهد الطريق الى إقرار قانون النفط و الغاز الاتحادي، حيث طلب العراق رسميا من تركيا لاستئناف تصدير نفط الاقليم (المتوقف منذ (٢٥ آذار ٢٠٢٣) عبر خط انابيب العراقية التركية، وأكد رئيس الوزراء العراقي عند مناسبة توقيعها، بان هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الشعب العراقي و تزيد من الإيرادات النفطية الاتحادية و تقلص فجوة العجز المالي في الموازنة العامة.
ومن اهم بنود هذه الاتفاقية ما يلي:
ا- تصدير (٤٠٠ الف) برميل نفط من قبل الاقليم عبر شركة النفط الوطنية المعروفة بـ(سومو).
ب- تعين ممثل عن الاقليم في الشركة اعلاه، وان يشغل منصب معاون رئيس الشركة كاقتراح اولي.
ج- تشكيل (لجنة رباعية) تضم ممثلين اثنين من كل من وزارتي النقط العراقية و الثروات الطبيعية للإقليم، مهمتها الإشراف على بيع النفط المستخرج من الاقليم قي الأسواق العالمية لحين تشريع قانون الموازنة العامة ٢٠٢٣، او تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.
ء- التوصل الى (التفاهم) بين الطرفين بشأن الاتفاقيات النفطية التي عقدتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية، والاستعانة بخبراء وزارة النفط العراقية لتسهيل او لتدليل عقبات عملية التفاوض مع تلك الشركات النقطية العالمية بهدف تسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية النفطية.
ه- فتح حساب مصرفي خاص تحت (اشراف) الحكومة الاتحادية، على ان يكون هدا المصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي، و تخويل رئيس حكومة الاقليم صلاحية (الصرف) من الحساب المذكور تحت إشراف (رقابة) ديوان الرقابة المالية الاتحادية فيما يتعلق (فقط) بالموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٣.
و- ان الضمانة الوحيدة لتطبيق هذه الاتفاقية هي (توقيعها) من قبل كل من رئيسي الحكومتين الاتحادية و الاقليم.
الحلقة الثانية
وما يجدر ذكره هنا.. رغم قناعة الحكومتين بأهمية هذه الاتفاقية، بانها سوف تكفل تسهيل حل المشاكل المالية الموروثة بينهما منذ بداية عام ٢٠٠٤ ولحد الان، و في حالة ثنفيذ بنودها، سوف تودي الى حد ما الى تصحيح او معالجة جزء من العلاقة الدستورية المرتبكة بينهما.
إلا ان مصير هذه الاتفاقية ونجاح تطبيقها يعتمد على عدد من العوامل خارج إرادة الحكومتين ويمكن إجمالها بما يلي:
اولا- قد لا يكفي توقيعها من قبل رئيسي الحكومتين الاتحادية و الاقليم (كضمانة) لنجاح تطبيقها واستمرارها للسنوات القادمة، وذلك بسبب وجود (مراكز قوى )عراقية متنفذة، وهي مشاركة في الحكومة و البرلمان معا او خارجهما، و هي تتحكم بصورة او اخرى بمسارات العمل الحكومي، حيث لم يسجل ترحيبا علنيا من قبل عدد منها بالاتفاقية المذكورة، بل سجل من قبل عدد منها توجيه الانتقادات اليها و بيان عدم الارتياح عن بنودها .
ثانيا- تأسيسا على الفقرة (أولا) توجد في العراق، منذ تشكيل الحكومات ما بعد عام ٢٠٠٣ سلطتان لتوجيه مسار عمل تلك الحكومات وهما:
1- سلطة رسمية متمثلة بالحكومات المنتخبة القائمة، تعمل وفقا للدستور و القوانين المشتقة منه، ويمارسها فعليا رئيس المجلس الوزراء و وزرائه.
2- سلطة غير رسمية و هي بمثابة (سلطة موازية) لسلطة الحكومة المنتخبة ، تحاول ان تعمل او تضغط باستمرارعلى توجيه مسار الحكومات القائمة باتجاه تحقيق مآربها، عن طريق استخدام وسائلها التي تمتلكها في داخل الدولة والبرلمان والحكومة لتوجيه مجريات امور الدولة لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية ولتثبيت مكانتها في الساحة السياسية العراقية، وتمارس هذه السلطة الموازية من فبل مراكز القوى الحزبية والسياسية والمسلحة المتواجدة في الساحة العراقية، وتمارسها عن طريق الوسائل التي تمتلكها ومنها على سبيل المثال، من خلال أوزانها البرلمانية ثقلها الحكومي والساسي والجماهيري قدرتها الاقتصادية و التسليحية تجذير أركانها داخل مووسسات الحكومة المدنية والاقتصادية والعسكرية والقضائية وغيرها المعروفة بالسيطرة غلى الدولة العميقة.
حيث في حالة عدم توافقها مع أي قرار او إجراء يتخذه رئيس الحكومة، تقوم هذه القوى باستهدافه بصورة مبطنة او علنية وتقوم بترحيل جميع المشاكل الجارية نحو ساحة الحكومة، وصولا الى التهديد بسحب الثقة منها واسقاطها عن طريق استخدام ضغوط الاغلبية البرلمانية التي تمتلكها.
لذا فان مصير الاتفاقية النفطية الموقتة و تنفيذها يعتمد الى حد كبير الى (الموافقة الضمنية) للسلطة الموازية انفة الذكر، وهي صعبة التحقيق ولا سيما في حالة محاولات تغيير رئيس الحكومة الحالي.
ثالثا- تأسيسا على الفقرة (ثانيا) يلاحظ من خلال وسائل الاعلام المختلفة بانه هناك، في الوقت الحاضر، معارضة ضمنية لبعض من الاجراءات الحكومية التي يقوم بها السيد السوداني داخل حكومته من قبل عدد من تلك المراكز القوى، ولاسيما بخصوص الاتفاقية النفطية المؤقتة من جهة، وكذلك وجود بوادر تفكك في (تحالف ادارة الدولة) المشكلة للحكومة الحالية، من جهة اخرى، و ذلك بسبب عدم التزام الجهات المكونة للتحالف المذكور بتنفيذ بنود (الوثيقة) الموقعة من قبلها، وهي بمثابة وثيقة التفاهم و الاتفاق بينها على أسس تشكيل حكومة السوداني، والتي شكلت بموجبها الحكومة الحالية على أساس التوافق الجماعي لحل المشاكل العالقة من قبل مكونات تحالف ادارة الدولة، حيث يلاحظ المراقب موشرات التراجع والتنصل عن تنفيذ الاتفاقية .
رابعا- تأسيسا على الفقرات اعلاه ، رغم محاولات الحكومة الحالية في الاستمرار في اجراءاتها نحو تنفيذ برامجها الخدمية عن طريق مشروع الموازنة العامة الثلاثية ١٩٢٣، وهي تسير بصعوبة بالغة، الا انها تواجه ايضا بانتقادات وعراقيل شتى، وذلك من خلال الوسائل التي يمتلكها عدد من تلك المراكز القوى سواء داخل الإطار التنسيقي الشيعي او داخل تحالف ادارة الدولة او من قبل المعارضات المتواجدة في الساحة العراقية خارج الحكومة والبرلمان، وقد أنتج هذا الوضع السياسي السائد مايلي:
1- تعكيرا و اضطرابا في (المناخ السياسي العراقي) بين تلك المراكز، الأمر الذي يصعب على الحكومة تنفيذ برامجها و قراراتها و مشاريعها ، مثلا من خلال إفشالها في البرلمان او دستوريا من خلال تسجيل الدعاوى لدى المحكمةالاتحادية وغيرهما من الوسائل.
2- كما و قد يودي هذا المناخ السياسي المضطرب على ما يبدو الى صعوبة تمرير بنود مشروع الموازنة العامة ١٠٢٣ كما أعدتها حكومة السوداني، و هناك محاولات لخلق العراقيل للبنود المتعلقة بحصة الاقليم السنوية من تلك الموازنة، هذا علاوة على الصعوبات التي سوف تواجه امر تصديق قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يعتمد عليه نجاح تنفيذ الاتفاقية النفطية.
خامسا- قد تواجه هذه الاتفاقية صعوبات في ايجاد (آليات فنية و قانونيه و ادارية) ببن الحكومتين حول كيفية التصرف بإيرادات نفط الاقليم المصد، والتي سوف يتم ايداعها في (الحساب المصرفي الخاص) و المتفق عليه بموجب الاتفاقية، و في كل الأحوال فان أقيام نفط الاقليم المصدر سوف لن تكون خارج رقابة البنك الفدرالي الامريكي جنبا الى جنب النفط العراقي المصدر.
سادسا- قد يواجه نجاح هذه الاتفاقية، صعوبة ايجاد آليات جديدة للعمل مع الشركات النفطية الرئيسية التي تقوم بعمليات (استخراج و نقل و بيع) النفط داخل الاقليم، وصعوبة وصول المفاوضات الجارية بين الأطراف الثلاثة المتمثلة ب (الشركات النفطية الأجنبية وحكومتي بغداد و أربيل) الى ايجاد الية عمل جديدة لتنفيذ الاتفاقية، وذلك بسبب احتمالية ظهور قيود مالية و فنية و قانونية و ادارية تقف حجرة عثرة امام تنفيذ الاتفاقية.
سابعا- صعوبة وصول المفاوضات الجارية بين الجانبين العراقي و التركي الى نتيجة مرضية لكلا الطرفين تجاه الحقوق و الالتزامات التي سوف تترتب عليهما بموجب آلية العمل الجديدة لتصدير نفط الاقليم، و خاصة بالنسبة للجانب التركي الذي يلحق به الضرر و تترتب عليه التزامات مالية يجب ان تسددها لصالح العراق، وإن هذا الامر قد يدفع بتركيا ان تفرض شروطا لصالحها في المفاوضات الجارية مع العراق بشان اعادة تصدير النفط عبر أراضيها، مثلا وجوب تعويض العراق بمبلغ مليار ونصف مليار دولار أمريكي من قبل تركيا جراء الالتزامات المترتبة عليها من عمليات تصدير نفط الاقليم لسنوات سابقة، وفيما يخص مطالبة تركيا بسعر مرتفع لنقل برميل النفط العراقي المصدر عبر ميناء جيهان التركية، وكذلك الامر المتعلق بمصاريف صيانة الأنابيب وادارتها ومسالة أسعار النفط العراقي المباع لتركيا و غيرها.
ثامنا- يلاحظ وجود أصوات و منابر إعلامية تابعة للمراكز القوى العاملة في الساحة العراقية التي تمتلك سلطة موازية لسلطة الحكومة الحالية و نفوذ برلماني، يمكن من خلالها ان تعمل باتجاه مضاد لتطبيق الاتفاقية النفطية، و تعمل باتجاه اخضاع الاقليم لتوجهاتها، وذلك من خلال تغيير فحوى بنود الموازنة العامة ٢٠٢٣ لغير صالح الاقليم ووضع العراقيل امام بنود مشروع قانون النط و الغاز و تنفيذ المادة الدستورية المرقمة ١٤٠ و المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والتأثير في طبيعة العلاقة الادارية و المالية و التسليحية بين قوات البيشمركة والحكومة الاتحادية باتجاه سلبي، والتأثير في حصة الاقليم المقرة من النفقات الاتحادية الفعلية وغيرها.
تاسعا- من الصعب ان يشكل توقيع رئيسي حكومتي الاتحادية و الاقليم على الاتفاقية النفطية (ضمانة فعلية) لتطبيق بنود هذه الاتفاقية لصالح الطرفين، وذلك بسبب تاثير القرارات الموازية التي تمتلكها المراكز القوى العراقية على القرارات الحكومية بصورة او اخرى، لذلك فان مصير تطبيق هذه الاتفاقية يرتبط ايضا بما يلي:
1- كان من المفروض و لاجل تثبيت الاتفاقية النفطية المذكورة أن تعقد في إطار (ضمانة دولية او اممية) او من خلال بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق (يونامي) بموجب قرارالمجلس الأمن الدولى المرقم (١٥٠٠) في (١٤اب ٢٠٠٣) ، حيث من مهامها الأساسية تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والامني و عيرها في العراق ككل.
2- صعوبة التكهن بما سيحصل في الساحة العراقية، في المستقبل القريب والمتوسط، من مفاجئات سياسية وأمنية وشعبية من فبل الفعاليات المتواجدة في الساحة العراقية والتي ستؤثر على مصير الاتفاقية النفطية.
3- ان مصير هذه الاتفاقية مرتبط فعليا ببقاء السيد محمد شياع السوداني في منصبه كرئيس للمجلس الوزراء العراقي ، سواءا اكمل فترته القانونية ام لم يكملها، علاوة على وجود حالة ضبابية في الوضع السياسي العراقي الجاري، يصعب من خلاله التكهن بأمر استمراره في منصبه للأمد الطويل.
الإستنتاج.. رغم نظرة المتفائلين حول امكانية حل هذه المشكلة المزمنة بين الحكومتين، من خلال تلك الاتفاقية لصالح الشعب والدولة العراقية ككل، الا انه وللأسف وبسبب ما سرد اعلاه من المتناقضات في الساحة السياسية و الاقتصادية والأمنية العراقية، و بسبب العوامل الأممية والدولية والإقليمية المضطربة التي توءثر في الوضع العراقي، تجعل من المراقب ان ينظر بحذر حول احتمالية نجاح تطبيق بنود الاتفاقية النفطية الموءقتة بين الحكومتين لصالح مواطني اقليم كوردستان العراق، وقد يكون مصيرها حبلى بمفاجئات غير سارة و غير مرتقبة بالنسبة لإقليم كوردستان العراق.