أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الأربعاء عن ارتفاع نسبة الإقبال على تسجيل الأسلحة في عموم العراق بنسبة 20% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ضمن برنامج وزارة الداخلية لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال مستشار اللجنة مصطفى عجيل إن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو ضبط الأمن الداخلي إذ يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأسلحة المنتشرة بين المدنيين مع منع تداول الأسلحة المتوسطة والثقيلة والسماح فقط بحيازة الأسلحة الخفيفة للدفاع عن النفس.
وأشار إلى أن العشائر أبدت تعاونا كبيرا مع الفرق الميدانية مما يعكس وعيا متزايدا بأهمية بسط سلطة القانون.
وأوضح أن البرنامج مستمر حتى نهاية 2025 فيما سيقيم قرار التمديد لاحقا من قبل وزارة الداخلية بناء على نسبة الإقبال.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الحد من انتشار السلاح غير المرخص الذي كان يمثل عائقا أمام الاستقرار والتنمية في بعض المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة في السنوات الماضية.
RA