أوضحت وزارة النفط الاتحادية، اليوم، رفضها للعقود التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلي "ميران" و"توبخانة - كردمير" في محافظة السليمانية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تخالف قرارات محكمة التمييز الاتحادية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية ،نسخة منه ، أن تلك التعاقدات تأتي رغم صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019)، والذي أكد عدم شرعية العقود المبرمة بعده.
وأكدت الوزارة أن الحاجة الماسة لاستثمار الغاز لا تبرر تجاوز القانون، مبينة أن الثروات النفطية تعد ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي استثمار يجب أن يتم عبر الحكومة الاتحادية حصرا.
وشددت وزارة النفط على أن العقود التي أعلن عنها تعد باطلة استنادا إلى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.
AB