أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأحد عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لدفع اشتراكات الضمان الاجتماع فيما أوضحت شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة للاستفادة من الراتب التقاعدي.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام إن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين مشيرا إلى أن من بين شروط الشمول بالضمان الاجتماعي أن يكون العامل عراقي الجنسية ومقيما في العراق ويجب أن يكون قد بلغ السن القانوني (63 سنة) بالإضافة إلى أن تكون لديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة.
وأضاف خوام أن القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر.
وبين أن الضمان الاجتماعي الاختياري متاح أيضا للأشخاص الذين يعملون في المهن الحرة مثل الحلاقين أو سائقي التاكسي أو الباعة المتجولين حيث يمكنهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري من خلال دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة تتراوح قيمتها من 17,500 دينار إلى 87,500 دينار مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء.
وأشار خوام إلى أن الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر ورعاية طبية مجانية إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية.
وأكد أن وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي وتدقيق أعدادهم وفي حال المخالفة يتعرض صاحب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة.
ولفت خوام إلى أن نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيا عبر منصة ضمان بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل فيما تتحمل الحكومة 8% وصاحب العمل 12%.
وأوضح أن صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة.
وتابع قائلا: الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين ومنظمات العمل المحلية والدولية لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال خصوصا في مجال الضمان الاختياري.
وفيما يتعلق بالضمان الصحي أشار إلى أن العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم.
RA