أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق "محمد جوحي"، المتهم الأول في قضية "التنصت"، التي أثارت جدلا واسعا في العراق.
وكانت المحكمة قد حددت التاسع من كانون الأول الجاري موعدا لمحاكمة المتهمين في القضية.
تعود القضية إلى شهر آب الماضي، عندما أعلن النائب مصطفى سند عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء.
ووفقا لتصريحات سند، كانت الشبكة تضم موظفين وضباطا، بينهم محمد جوحي، وكانت تنفذ أنشطة غير قانونية تشمل التنصت على هواتف سياسيين، توجيه جيوش إلكترونية، ونشر أخبار مزيفة.
كما أشارت التحقيقات إلى تورط الشبكة في عمليات تزوير، بما في ذلك انتحال رقم مالك قناة الشرقية، سعد البزاز، لنشر أخبار كاذبة.
وفي تعليق على الحكم، نشر النائب مصطفى سند بيانا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أكد فيه صدور الحكم بحق محمد حامد جوحي وضابط آخر يدعى علي مطير، مشيرا إلى وجود دعاوى أخرى قيد الإجراء ضد جوحي سيتم إحالتها لاحقا.
وذكر سند أن محمد جوحي شغل عدة مناصب بارزة، منها معاون رئيس الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، ومدير شؤون مجلس النواب في المكتب ذاته، وكان يعتبر الذراع الأيمن لرئيس الوزراء.
وأضاف، أن المتهم اعترف في التحقيقات الأولية بتلقيه توجيهات من رئيس الوزراء، لكنه أنكر ذلك خلال المحاكمة.
تعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الفساد والتزوير التي شغلت الرأي العام، وأثارت تساؤلات حول آليات الرقابة والمحاسبة في المؤسسات الحكومية.
LF