دعت هيئة النزاهة، اليوم السبت، إلى ضرورة تعديل قوانين استقدام العمالة العربية والأجنبية، وتطبيق مواد قانونية صارمة بهدف الحد من الدخول غير القانوني للعمالة إلى العراق. وأكدت الهيئة على أهمية تشديد النصوص العقابية في هذا السياق.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي إلى أن فريقا من دائرة الوقاية قام بزيارات إلى وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتعلقة بعدم تنظيم دخول العمالة.
كما أوصى التقرير بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية في المنافذ الحدودية، مشددا على ضرورة أن يقتصر استقدام العمالة على المهن النادرة والخبراء. ولفت التقرير إلى أن معظم العمالة الوافدة غير ماهرة، مما يتعارض مع توجيهات الحكومة لاستقطاب العمالة الماهرة لتدريب الكوادر الوطنية.
وتضمن التقرير توصيات بتفعيل قسم التفتيش في وزارة العمل وإنشاء لجان مشتركة مع وزارة الداخلية لمتابعة العمالة غير الشرعية، وضمان التوافق بين الأعداد المستقدمة واحتياجات المشاريع الفعلية. كما شدد على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول العمالة الأجنبية داخل البلاد.
ودعا التقرير إلى مراجعة نسب تشغيل العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية، وزيادة الرسوم المفروضة على استقدام الأجانب، وتوفير قاعدة بيانات تعتمد نظام البصمة الإلكترونية لمتابعة مغادرة العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم.
SM