أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، على أن سياسات الحكومة شجعت المواطنين على التحول نحو استخدام المدفوعات الرقمية، وأشار إلى أن النظام النقدي سيشهد تغيرات تدريجية نحو الشمول المالي الرقمي بدءا من العام المقبل 2025.
وأوضح صالح، في حديث للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن العادات النقدية التقليدية لم تعد متناسبة مع تطور المجتمع الرقمي في البلاد، مشيرا إلى أن التغيرات في الطرق التي يتم بها تسوية المعاملات المالية والتجارية تدفع نحو الدفع الرقمي.
وأضاف، أن تطبيق ستراتيجية الدفع الإلكتروني التي أطلقتها الحكومة مؤخرا دفع المواطنين للانتقال إلى مرحلة جديدة في استخدام المدفوعات الرقمية، حيث بدأ الجمهور يتجه للتعامل بشكل متزايد مع الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال عبر البنوك.
وأكد صالح، على أن البنوك الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني ستلعب دورا متزايدا في السنوات القادمة، مشيرا إلى زيادة عدد الحسابات المصرفية واعتماد المدفوعات الرقمية في التسويات المالية.
وأشار، إلى أنه اعتبارا من عام 2025، سيتم تقليل التعاملات النقدية تدريجيا لصالح الدفع الإلكتروني، ومن المتوقع أن تشمل هذه التغييرات الجباية الحكومية وجميع المعاملات المالية.
وأخيرا، أشار صالح، إلى أن اعتماد المدفوعات الرقمية سيسهم في زيادة مستويات اليقين وتقليل مخاطر السيولة لدى الجهاز المصرفي، مما سيعزز الائتمان النقدي ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
LF