أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن آلية شراء الأسلحة من المواطنين، مؤكدة على أن المكاتب منتشرة في جميع محافظات العراق بإستثناء إقليم كوردستان.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في وقت سابق إن "الوزارة أصدرت إجازات حيازة في محافظي صلاح الدين والمثنى وباقي المحافظات تباعا"، لافتا إلى، أن "حجم الاموال المرصودة من الحكومة تصل إلى مليار دينار لكل محافظة تقدر بمليار دينار كدفعة اولى اما العاصمة فقد خصص لها مليارين".
وأشار إلى، أن "عملية حصر السلاح هي جزء من البرنامج الحكومي لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى أربع سنوات، حيث كانت السنة الاولى مرحلة تنظيم، وتم فيها استحداث مراكز ووضع استعدادات وتنظيم، والمرحلة الثانية مرحلة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه والقيام بعمليات الشراء، تليها مرحلتان أخريان"، لافتا إلى، أن "الوزارة ستتعامل مع الاسلحة التي لم يتم شرائها بانها اسلحة خارجة على القانون في حال الإنتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك إجراءات قانونية وعمليات تفتيش واوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه".