أكد وزير المالية علي علاوي، الخميس، ان الوضع لا يزال حساسا في العراق، مبينا ان سعر الصرف ليس مقدسا.
وذكر علاوي خلال تصريحات صحفية تابعها NRT عربية (26 اب 2021)، أن "الوضع المالي في العراق كان طبيعياً حتى بداية احتجاجات 2019"، موضحاً ان "كل حكومة تحتاج إلى 20 - 25% من السيولة المالية لمواجهة التحديات".
وأضاف أن "التعافي النسبي في أسعار النفط وكذلك الإجراءات الحكومية انعكست على الوضع المالي في العراق"، مؤكداً ان "تغيير سعر الصرف لم تكن عملية سهلة وواجهنا مشاكل عدة وكان لابد أن يكون من قبل سنين لكن الحكومة الحالية أنقذت العراق بذلك لعملية إصلاح اقتصاد البلاد".
وأشار الى ان "السياسة النقدية المالية لدينا هي سياسة إصلاحية ولابد من استمرار عملية الإصلاح لإنقاذ البلد من الانهيار المالي"، مبيناً ان "السياسة المالية الحالية في العراق فيها نوع من التوازن على المدى البعيد".
ولفت وزير المالية إلى ان "الحكومة الحالية عملت على إنجازات عديدة بالشأن المالي ومازلنا في وضع حساس ولا نقول قلق ونحتاج إلى رقابة وعمل جاد للحفاظ على السياسة النقدية المالية في البلد".
وبين إنه "عقد أكثر من ٢٥ اجتماعاً ووصلت الوزارة الى اخر مراحل لرسم الموازنة المقبلة لكن لايمكن تقديمها الى مجلس النواب الحالي ويمكن تقديمها الى البرلمان المقبل واعتقد انه خلال الاسبوعين او الثلاث أسابيع المقبلة سنعلن عن بعض بنودها".
واردف الوزير ان "سعر الصرف المرتفع فيه فائدة الى المستورد والى استقرار الاسعار"، مشدداً على أن "سعر الصرف ليس مقدساً وكانت فرص الاستثمار وبعض السلع ضعيفة".
واضاف ان "من يفكر بارجاع سعر الصرف فهو يريد ان يعيد السيطرة على التجارة والاستيراد من قبل جهة دون غيرها"، لافتاً الى ان "الشارع العراقي لديه لبس بين تغيير سعر الصرف وبين ارتفاع الاسعار بسبب تغيير السياسات المالية العالمية بعد ظهور جائحة كورونا ونحن ساهمنا باستقرار سعر الصرف لانقاذ العراق".