أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الجمعة، عن بدء توريد الدولار للداخل عبر حسابات المصارف العراقية بالخارج، وفيما أشار الى انتهاء الاجراءات لفتح حسابات بالدرهم الاماراتي والتفاهم مع تركيا لإجراء تحويلات باليورو أو العملة التركية، وكشف عن خطة واسعة لاصلاح وتطوير المصارف الاهلية والحكومية.
وقال العلاق في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن "البنك المركزي العراقي في تواصل مستمر مع وزارة الخزانة الامريكية ومع البنك الفيدرالي الامريكي"، مبينا أن "هذا التواصل مستمر بشكل دائم، وهناك اجتماعات فصلية تعقد لمراجعة جميع الأمور المتعلقة في إطار هذه العلاقة".
وأضاف العلاق، أن "هناك اجتماعا سيعقد في بداية الشهر المقبل ضمن الاجتماعات الدورية الفصلية التي تعقد بين البنك المركزي والبنك الفدرالي ووزارة الخزانة، حيث نراجع في هذه الاجتماعات جميع الأمور مع التأكيد والتركيز على موضوع تنظيم التحويل الخارجي بما يؤمن سلامة النظام المالي خاصة بعد تطبيق النظام الجديد للتحويل الخارجي الذي يتطلب الكثير من التنسيق".
وذكر، أن "هذه التطورات التي حصلت هي تطورات جذرية وليست شكلية في إطار إعادة تنظيم التجارة على أسس صحيحة وتنظيم التحويل الخارجي على أسس صحيحة"، موضحا أن "التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تتطلب التنسيق والتعاون المشترك بين البنك المركزي وتلك الجهات".
وأكد العلاق، أن "الاجتماع المقبل سيكون في مدينة دبي الاماراتية"، لافتا الى، أن "هناك اجتماعات فصلية إضافة الى الاجتماعات الطارئة التنظيمية أو الاتصالات عبر التواصل من خلال الهاتف أو من خلال الفيديو".
وبين، أن "البنك الفدرالي يتفق مع البنك المركزي بضرورة أن يخرجا من عملية إجراء الجوانب التنفيذية في التحويل الخارجي ويقتصر دورهما على الاشراف والمراقبة، وهذا أمر طبيعي في البنوك المركزية التي لا تمارس هذه الادوار التنفيذية أو العمليات التفصيلية في ما يتعلق بالتحويل الخارجي، ولذلك كانت الخطة والاتفاق بيننا هما خروج البنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي من هذه العمليات الاجرائية، مؤكدا وضع خطة بأن تتحول عملية التحويل الخارجي من المنصة الالكترونية التي سينتهي العمل بها في مطلع العام المقبل".
وأشار العلاق إلى، "ايجاد علاقة جديدة بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة المعتمدة دوليا في الخارج، حيث تكون العملية محصورة بينهما، ويكون دور البنك المركزي العراقي والفدرالي الامريكي هو عملية المراقبة والاشراف، وبدأنا منذ فترة بمحاولة إيجاد علاقة بين بنوك مراسلة ومصارفنا العراقية".
وذكر، "إننا نجحنا بشكل كبير في هذا الإطار، واستطعنا أن نفتح أكثر من 40 حسابا للمصارف العراقية مع مصارف المراسلة أو بالخارج"
وبين، أنه "لزيادة المرونة والتسهيل في عملية التحويل الخارجي، قمنا بتنويع العملات التي يتم بها التحويل الى الخارج، وأصبح لدينا تحويلات بالاضافة الى الدولار، اليورو والدرهم الاماراتي".
وأكد أن "الإجراءات انتهت من فتح الحسابات بالدرهم وباليوان الصيني والروبية الهندية"، لافتا الى، أن "هناك تفاهمات أولية مع الجانب التركي لإجراء التحويلات عن طريق المصارف التركية بعملة اليورو أو العملة التركية".
وبين أن "هذه القضية مهمة وتجري بالتنسيق مع البنك الفدرالي والخزانة الاميركية وهم يساعدوننا في ذلك"، مشيرا الى، أن "ذلك عكس ما يفهمه البعض بأنه هروب من ضغوط البنك الفدرالي بالنسبة للدولار، حيث إن هذه العملات مغطاة بالدولار ونحن نشتريها من الدولار الموجود في البنك الفدرالي، وهي ليست بعيدة عن البنك الفدرالي بل بتنسيق ودعم البنك الفدرالي كونه يريد أن يصل معنا الى الهدف المنشود وهو أن تكون هناك علاقة بين المصارف العراقية والمصارف المراسلة".
وذكر، أن "ذلك يحدث لأول مرة بأن نفتح هذا العدد من الحسابات لمصارفنا، وهي خطوة مهمة جدا لتقوية النظام المصرفي في العراق، لأن قبول هذه المصارف يعني انها اصبحت تمتلك الأنظمة القادرة على أن تكون مقبولة دوليا"، موضحا، أن "أي مصرف مراسل حاليا يقبل بفتح حساب لمصرف عراقي بعد التأكد من أن هذا المصرف يمتلك الأنظمة اللازمة والمعايير والشروط والقواعد التي يعمل بموجبها".
وأكد العلاق على، أن "ذلك سيؤدي الى انتهاء العمل بالمنصة الالكترونية العام 2024"، موضحا، "اننا وصلنا الى نسبة متقدمة وباكتمال للحلقات الأخرى سوف نغادر هذه الطريقة".
وذكر، أنه "بهذه الحالة ستكون العمليات أسرع وأسهل وأكثر انضباطا، لأن هذه البنوك المراسلة المعتمدة دوليا، لديها الانظمة الكاملة لإجراء عمليات المراجعة والمراقبة قبل تنفيذ هذه العملية".
وأشار الى، أن "هدفنا هو ان جميع المصارف يجب أن يكون لها بنوك مراسلة، واكدنا هذه القضية منذ سنوات، حيث إن المصرف الذي لا يمتلك مصارف مراسلة، فهو لا يستطيع أن يمارس عمله الحقيقي وانقطاعه عن العالم"، موضحا أن "بعض المصارف تأخرت عن هذا وكانت تتوفر اساليب سهلة، فلذلك لم يكلف البعض نفسه في العمل بجدية على هذا الموضوع، أما الآن فإن جميع المصارف ادركت أن هناك ضرورة، لذلك بدأت تدخل تباعا".
وتابع، "كل ما يوفر المصرف قناعة لدى البنك المراسل بأنه يمتلك النظام المطلوب للرقابة على حركة الاموال وتوفير الشروط واتباع المعايير الدولية، ووجود نظام رقابة على قضية غسل الاموال وتمويل الارهاب سيدخل بهذا المجال"، مشيرا الى أن "بعض المصارف بدأت بالاستعانة بشركات دولية مختصة لتنظيم هذه الجوانب حتى تصبح مؤهلة".
وأكد العلاق، أن "هناك خطة اصلاح واسعة للمصارف الاهلية بعمليات اندماج وعمليات تصحيح في بعض اوضاعها، وهناك خطة واسعة للمصارف الحكومية سيعلن عن بعض تفاصيلها، ونعمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن"، لافتا الى، أن "المصارف الحكومية تمثل هي الثقل الأكبر بالقطاع المصرفي، ولا بد من ان نضعها بأفضل ما يمكن".
RD