ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أن أولويات إصلاح النظام المصرفي تتضمن تعزيز قدرة البنوك على جذب الأموال وتشجيع الأفراد على فتح حسابات مصرفية وتقديم القروض بشروط ميسرة.
وأشار صالح في حديث للوكالة الرسمية، إلى أن "المشكلة الجوهرية في النظام المصرفي الحالي هي أن 85% من النقود خارج التداول المصرفي، ويجب تغيير هذا الوضع بجعل الناس يودعون أموالهم في البنوك ويحصلون على القروض بشكل أسهل وأكثر جاذبية".
وأكد، أن "تحقيق هذا الإصلاح المصرفي يشمل توفير آليات تجذب الجمهور للبنوك وتشجيعهم على فتح حسابات مصرفية، وذلك من خلال توفير فوائد مجزية وتسهيلات للقروض"، مشددا، على "أهمية تحقيق شمول مالي لجميع فئات المجتمع لزيادة الودائع المصرفية وتحفيز الاقتصاد".
ولفت، إلى أن "أحد التحديات التي تواجه الإصلاح المصرفي هي كيفية جعل الناس يثقون في النظام المصرفي ويبدؤون في وضع أموالهم في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي"، مبينا، أنه "يجب توفير ضمانات قانونية وأمان للأموال المودعة في البنوك".
LF