أعلنت المديرية العامة للافراد، اليوم الأحد، عن إصدار الأوامر الإدارية لإعادة تعيين الموظفين المدنيين الذين تم فسخ عقودهم، وجاء هذا القرار استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتوصيات وزير الدفاع.
وشمل هذا القرار تعيين أكثر من ألف موظف مدني تم فسخ عقودهم سابقا، وقد تمت الموافقة على هذه الأسماء من قبل مجلس الخدمة الاتحادي.
وقدمت مديرية الأفراد الشكر والتقدير لجميع الجهود التي بذلها المراجعين في سبيل إعادة هؤلاء الموظفين إلى الخدمة.
وأشادت بالجهود الحثيثة التي بذلها موظفو المديرية لضمان تنفيذ هذا القرار بنجاح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود توظيف واستغلال الخبرات والإمكانيات البشرية في الخدمة العسكرية لتعزيز القوات المسلحة وتحسين الخدمات العسكرية في البلاد.
LF