نفى رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاحد، وجود تقاطع بين السلم الجديد وقوانين سابقة شرعها البرلمان اذ من الممكن أن يرفع لأخذ الموافقة بالتعديل.
وقال العطواني في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، ان "اللجنة المختصة بتعديل سلم الرواتب تعكف على دراسته وإنضاجه"، لافتا الى انه "الآن في عهدة لجنة الدراسة الاقتصادية التي تدرس الجوانب السلبية وانعكاسه على السوق وبعد أن يمضي سيقوم مجلس الوزراء بالتصويت عليه".
واضاف، انه "إذا كان السلم بحاجة إلى تشريع سيرفع مجلس الوزراء مسودة القانون المقترح إلى البرلمان"، مبينا ان "القانون قد يمكن له المضي بسلاسة من مجلس الوزراء لكونه من صلاحيات السلطة التنفيذية من دون الحاجة إلى البرلمان".
واوضح العطواني، ان "مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جدا التي لا تغطي حاجتهم اليومية"، لافتا الى ان "مسودة المقترح بلا استثناءات كونه سلما لجميع موظفي الدولة من الدرجة العاشرة فما فوق".
اما بخصوص موضوع المخصصات والخطورة، اكد انه "يعود إلى تقديرات الوزارة المعنية، لأن السلم معني بالراتب الأسمي ولكن المخصصات من صلاحية مجلس الوزراء وهو من يقدر الإبقاء عليها أو رفعها".
واشار العطواني، الى ان "السلم الموضوع يختلف عن الموازنة وقانونه منفصل، والبرلمان ماض في تشريع قانون الموازنة الاتحادية"، مؤكدا انه "في حال إقرار سلم الرواتب فإن الحكومة هي المعنية بتكييف الموضوع وتحقيق التوازن بين القانونين".
NA