كشفت وكالة بلومبرغ، يوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لتوسيع نطاق القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية، لتشمل هذه المرة الفروع التابعة للشركات المدرجة سابقا على قوائم العقوبات الأميركية.
وبحسب مصادر مطلعة، تعمل الإدارة الأميركية حاليا على إعداد قاعدة تنظيمية جديدة تتيح فرض متطلبات تراخيص صارمة على أي شركة تابعة أو مملوكة بنسبة 50% أو أكثر لكيانات مدرجة على قوائم العقوبات، ما يعني أن شبكة الشركات الصينية المرتبطة بعمالقة التكنولوجيا المحظورين مثل هواوي ويانغتسي ميموري قد تصبح هدفا مباشرا للعقوبات الأميركية.
الخطوة المرتقبة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تمكن بكين من الالتفاف على العقوبات عبر إنشاء كيانات فرعية تتعامل بحرية مع الأسواق الأميركية.
ووفقا للمصادر ذاتها، قد يكشف النقاب عن هذه القواعد الجديدة في يونيو المقبل، إلا أن التفاصيل النهائية والتوقيت قد يشهدان بعض التعديلات.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث اتهم ترامب الصين مؤخرا بانتهاك روح المفاوضات التجارية التي جرت في جنيف، بينما عبر مسؤولون صينيون عن غضبهم من القيود الأميركية المشددة التي تستهدف الوصول إلى تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة. في المقابل، أبدت واشنطن استياءها من القيود الصينية المفروضة على تصدير المعادن الحيوية التي تعد أساسية في الصناعات التكنولوجية الغربية.
AB