علقت كندا مؤقتا جزءا من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، وذلك ضمن خطوات لتخفيف الأعباء عن بعض القطاعات الصناعية، فيما نفى وزير المالية فرنسوا فيليب شامبان صحة تقارير تحدثت عن إلغاء الرسوم بالكامل.
فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية.
وانتخب كارني في 28 نيسان على خلفية تعهده مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
خلال الحملة الانتخابية، منحت شركات صناعة السيارات مهلة، شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا.
ورد ذلك في 7 أيار في الجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة.
وذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر".
واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني ب"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى +ما يقارب الصفر+ من دون إخبار أحد".
ونفى شامبان صحة ذلك.
وقال على منصة "إكس" "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق - يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا".
وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم شامبان إن الإعفاء من الرسوم الجمركية منح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين".
واكدت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي).
AB