أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشروع إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث القطاع المصرفي الخاص، في خطوة تعد محورية نحو بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن هذه الخطة الإصلاحية المدعومة من الحكومة وبالتعاون مع شركة "أوليفر وايمن" للاستشارات، تسعى إلى بناء قطاع مصرفي حديث يواكب التحديات الاقتصادية ويعزز الاستثمارات المحلية والدولية، مضيفا، أن نجاح هذه الخطة يعتمد على التعاون الفعال بين البنك المركزي، الحكومة، والقطاع المصرفي الخاص.
وأكد البيان، على أن المشروع يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز الشمول المالي، تحسين كفاءة وإنتاجية المصارف الخاصة، وتوفير بيئة تنافسية عادلة، مبينا، أنه سيتم تحديث أنظمة المدفوعات وتوسيع البنية التحتية المالية، إلى جانب تطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها في إطار الإصلاح، مجموعة من القوانين المتعلقة بالحوكمة، استدامة نماذج العمل المصرفية، المقاييس المالية، والامتثال التنظيمي، بما يضمن تحسين أداء القطاع المصرفي واستقراره المالي.
ومن المقرر أن تبدأ دورة التقييم الأولى لهذه الإصلاحات في الربع الأول من عام 2026، حيث سيتم إجراء تقييم شامل للمصارف الخاصة على مختلف مراحل الإصلاح.
كما تعهد البنك المركزي بتقديم الدعم الفني للمصارف لضمان جاهزيتها وتفعيل قنوات التواصل لضمان تنفيذ الإصلاحات بنجاح.
LF