عناوین:

العراق يحافظ على أعلى مستويات الاحتياطي الأجنبي تاريخيا

PM:02:54:02/04/2025

5916 مشاهدة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في العراق وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية، مما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، مبينا، أن الاحتياطيات ما تزال تغطي أكثر من 100% من العملة المصدرة في التداول.

وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن "الانخفاض الطفيف في احتياطات البنك المركزي بنسبة 1% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يعود إلى أمرين رئيسيين: الأول هو زيادة تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليه في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويلات الخارجية، مما أدى إلى انخفاض ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق". 

وأضاف، أن "السيطرة على مناسيب السيولة المحلية أصبحت مرتفعة بمستويات كبيرة، ما ساعد في استقرار سعر الدينار في السوق الموازية، كما أدى إلى انخفاض واضح في معدلات نمو الأسعار، مع تحقيق استقرار سعري غير مسبوق في البلاد".

وأشار صالح، إلى أن العامل الآخر يتعلق بمستوى نمو المبالغ التي تم تبادلها من عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية إلى الدينار لصالح الإنفاق العام، مؤكد على أن هذا يرتبط بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها، مما أثر في تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق.

وتطرق صالح إلى التقلبات في أسعار النفط، مشيرا إلى أن تراجع متوسط سعر النفط إلى حوالي 70 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة أدى إلى تباطؤ في سرعة نمو الاحتياطي الأجنبي، حيث كان هناك تراجع طفيف في الاحتياطي بسبب التوافق بين تغذية الاحتياطي الأجنبي والتحويلات الخارجية.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أن الاحتياطي الأجنبي لا يزال في أعلى مستوياته، ويستمر في لعب دور حاسم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا على أهمية مراقبة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل دقيق من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاحتياطيات.

وأشاد صالح، بكفاءة الاحتياطيات الأجنبية، التي تغطي أكثر من 100% من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بمدة تغطي أكثر من 15 شهرا استيراديا، وهو ما يتجاوز المعيار العالمي الذي يبلغ ثلاثة أشهر.

في الختام، شدد، على أن السلطة النقدية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة السياسة النقدية الداخلية والخارجية، بالتوازن والشفافية، لضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.



LF






البوم الصور