من المقرر أن يقدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار إفادة إلى المحكمة العليا اليوم الأحد في إطار الطعن القانوني ضد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه.
ووفق ما أوردته صحيفة هآرتس: ستتطرق إفادة بار إلى الانتقادات الحادة التي وجهت إليه من قبل مسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم نتنياهو، الذي برر قراره بفقدان الثقة به إلى جانب ادعاءات بتضارب في المصالح تتعلق بما يعرف بقضية تسريبات الشاباك.
جزء من الإفادة يتظمن ظرفا مختوما يحتوي على معلومات أمنية حساسة بحسب ما نشر.
ومن المتوقع أن يكشف بار في إفادته عن الأسباب التي يراها وراء قرار الإقالة والتي دفعت رئيس الوزراء والحكومة لاتخاذ هذه الخطوة.
وفي تطور سابق قررت هيئة قضائية مؤلفة من رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ونائب الرئيس نوعام سولبرغ، والقاضية دافنه باراك-إيرز تجميد قرار إقالة بار ومنع تعيين بديل دائم أو مؤقت له إلى حين البت النهائي في القضية.
كما رفضت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي طلبا من نتنياهو لرفع أمر التجميد معتبرة أن الطلب استند فقط إلى تقارير إعلامية لا يمكن اعتمادها كأساس قانوني.
كذلك رفضت المحكمة الادعاء بأن صلاحيات الحكومة الأمنية قد انتزعت منها، داعية الأطراف للتوصل إلى تسوية .
ويستند دفاع نتنياهو إلى تحقيق داخلي يجريه الشاباك بشأن أحد عناصره يشتبه في قيامه بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات سياسية وإعلامية.
وقال رئيس المحكمة العليا: أتفق مع المستشارة القانونية أن الحكومة ملزمة بطلب رأي لجنة التعيينات قبل إقالة بار.
واعتبر محامو الطعن أن هذه القضية تمثل منعطفا حاسما في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية.
وقال المحامي جلعاد برنيا، ممثلا مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين ان رئيس الحكومة يحاول تفكيك الديمقراطية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشاريع قوانين مثيرة للجدل تهدف إلى تسييس السلطة القضائية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
FK