برغم من ظهور النتائج الاولية للانتخابات واعتراض البعض من القوى السياسية منها على هذه النتيجة وقد تناسوا ان الدستور العراقي حرم معظم هذه الاحزاب من المشاركة بالانتخابات كونها تمتلك اجنحة مسلحة ويفترض ان كانت هناك ديمقراطية حقيقية ورقابة دولية واممية ان تنظر بذلك بعين الاعتبار كونه مخالف للدستور.
كذلك ان الدستور اوضح بشكل صريح ان القائمة الفائزة هي من تشكل الحكومة ضمن حق دستوري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وهذه القوى غيرت هذا المضمون بتفسير غير موفق للمحكمة الاتحادية ولا يحق لها التفسير ايضا انذاك.
ولكنها خضعت لضغوط سياسية وقالت ان الكتلة الاكبر هي التي تشكل بعد الانتخابات وهذا الامر هو الذي يكرس الطائفية والمحاصصة المقيتة والاثنية بنفس الوقت وسوف يكون رئيسا لمجلس الوزراء القادم اداة بتفيد مئارب هذه الكتل السياسية بمعنى لا وجود للديمقراطية.
وللاسف المشاركة بالانتخابات كانت متواضعة وذلك بسبب فقدان الثقة بين المواطن وبين القوى السياسية حيث بدأ ذلك بعد نهاية انتخابات عام 2010 حيث تم اغتصاب السلطة باعتبار الكتلة الاكبر هي من تختار رئيسا للوزراء وتم اطلاق رصاصة الرحمة على العملية الديمقراطية بالعراق بعام 2010 عندما فازت القائمة العراقية بالانتخابات بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي حيث التافت عليها نفس هذه القوى التي هي الان معارضة لنتائج الانتخابات فيما بينها والمفوضية ومن هناك بدأت ملامح انتهاء الديمقراطية بالعراق.