أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تنفيذها عمليات ضبط هدر للمال العام ومخالفات في الديوانية،" مبينة "صدور أمري استقدام بحق مسؤولين اثنين في مديريتي البلدية والمجاري.
وأشارت النزاهة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، الى أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية الذي انتقل إلى دائرة المصب العام أجرى أعمال التحري والتدقيق في المخالفات الخاصة بإحالة مناقصة بناية الدائرة من قبل وزارة المالية بكلفة 579 مليونا و698 ألف دينار".
وأوضحت، أن "المخالفات تمثلت بقيام الشركة المحال عليها المشروع ببيع المناقصة وإحداث تغيير في معالم البناية خلافا للكشوفات بإضافة منشآت جديدة وتغيير في البناء بدون كشف قبل الاستلام الأولي، فضلا عن ابتزاز الشخص الذي نفذ المشروع بعد بيع المناقصة له؛ مما عرقل تسليم المشروع وعدم صرف مستحقاته".
وأضافت النزاهة، إنه تم استقدام مسؤول دائرة المهندس المقيم لمشروع مجاري الديوانية على إثر المخالفات الحاصلة في إحالة مناقصة تأهيل الجزء الثاني من حي الفرات من خلال إعطاء كتاب عدم ممانعة من قبل دائرة المهندس المقيم، في حين إن العمل غير منجز، مما سبب تلكأ في التنفيذ وحدوث عوارض ونضوح مياه عرقل عمل الشركة المنفذة، الأمر الذي ألحق ضررا في المال العام،".
وتابعت "كما تم استقدام مسؤول شعبة الحدائق والمتنزهات في مديرية بلدية الديوانية؛ لتسببه بهدر 49 مليون دينار من المال العام، يمثل مبلغ إنشاء (نافورات) في شارع المتحف عام 2021 وإتلافها في عام 2023 من خلال دفنها بالتراب في عمليات الطمر".
ولفتت الهيئة، حسب البيان إلى "رصد مخالفات بعملية صرف أكثر من 120 مليون دينار من مبالغ الإشراف والمراقبة في قسم الحسابات في ديوان المحافظة، كما تم صرف مبالغ إيفادات لموظفين موفدين من دوائر أخرى بلغت أكثر من 15 مليون دينار دون وجود معززات الصرف حسب ما تمت الإشارة إليه بتقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب الهيئة بالمحافظة، أما في مديرية بلدية الحمزة فقد أشر الفريق مخالفات وهدرا للمال العام، لعدم قيام البلدية بتأجير محلات تجارية يقدر مبلغ إيجارها السنوي 32 مليون دينار، رغم إبداء أحد المواطنين رغبته بتأجيرها".
AD