كشف رئيس حركة امتداد، علاء الركابي، اليوم الاحد، تفاصيل لقائه بوزير الداخلية، وبحث عدة ملفات بينها قضية اللجان التحقيقية التي شكلت منذ بداية احتجاجات تشرين، واوامر القبض التي صدرت بحق مسؤولين ولم تنفذ حتى اللحظة.
وقال الركابي في بيان تلقاه NRT عربية، "اليوم كنا في زيارة إلى معالي وزير الداخلية في مقر الوزارة وتم خلال اللقاء طرح مجموعة من المحاور .. بينها ملف التهم الكيدية والدعاوى الخاصة بالمتظاهرين لدى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب"، قائلا: "أوضحنا أن هذه المديرية تتخصص بالجرائم الإرهابية التي تهدد أمن البلد وليس من إختصاصها تنفيذ اوامر القبض والتحقيق بحق متظاهرين".
وطالب الركابي، نقل هذه ا"لقضايا إلى مراكز الشرطة والمحاكم المختصة للبت فيها وإغلاقها وفق القانون"، مبينا حصول "موافقة وزير الداخلية وايعازه بتوجيه مديرية الاستخبارات بنقل كل الدعاوي إلى مراكز الشرطة والقضاء".
وتابع، "تم طرح قضية استخدام القوة والعنف والتعذيب ضد المتظاهرين في أماكن الاحتجاز لترهيبهم ولانتزاع إعترافات تحت التهديد وبشكل يمثل إنتهاكا لحقوق وكرامة الإنسان، وفي ظل تقصير في أداء واجب الإدعاء العام ، كما تم طرح قضية إعتقال الشباب المتظاهرين بطريقة تروع عوائلهم وبدون حضور المختار ، وأحيانا بدون اوامر إلقاء قبض قضائية أصولية، حيث وعد الوزير بتوجيه فريق عالي المستوى من وزارة الداخلية لمتابعة هذا الموضوع بشكل مباشر".
وبحث الركابي مع وزير الداخلية، كذلك "موضوع إصدار أوامر إلقاء قبض قضائية أصولية بحق ضباط ومنتسبين في وقائع تخص قتل شبابنا المتظاهرين وتم إصدار كتب تأكيد عديدة على أوامر إلقاء القبض دون أن تنفذ مديرية الشرطة هذه الكتب، حيث اوعز الوزير بتوجيه كتاب رسمي قبل نهاية الدوام لهذا اليوم يوجه قائد الشرطة بتنفيذ الأوامر القضائية بحق ضباط ومنتسبي الشرطة المتورطين بجرائم ضد المتظاهرين ايا كانت الجهة التي ينتسب اليها الضابط أو المنتسب".
وبحث الجانبان، "ملف اللجان التحقيقية التي شكلت منذ بداية ثورة تشرين العظيمة واصدرت اوامر إلقاء قبض بحق مسؤولين في الدولة ولم تنفذ، حيث اوضح الوزير أن هذه اللجان أستبعدت وزارة الداخلية من أعمالها وان كل هذه الملفات تم تسليمها إلى لجنة نيابية، وأن الدور الآن على النواب الجدد لإعادة متابعة هذه الملفات".
كما تم بحث، "قضية استخدام القوة المفرطة وقوات مكافحة الشغب في فض الإحتجاجات وما صاحبها من إعتداء على المعلمين والتربويين وغيرهم وكذلك عوائل الشهداء ضحايا حريق مركز النقاء وحالة الاعتداء على الدكتور علاء ريسان وضرورة أن يتم محاسبة المنتسبين المتجاوزين.. واشرنا إلى ضرورة التعامل بلين مع المحتجين كون الكثير من مدننا منكوبة ولا تتوفر فيها ابسط الخدمات والفئات المحتجة كثيرة ومطالبهم مشروعة حتى لا يحصل شرخ بين المجتمع والقوات الأمنية".