فرضت السلطات
البريطانية، عقوبات على خمسة أشخاص في كل من العراق وغينيا الاستوائية وزيمبابوي
وفنزويلا، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة.
وذكرت المملكة
المتحدة، إنها جمدت أصول الخمسة كما فرضت عليهم حظر سفر، وذلك في إطار سياساتها
لمكافحة الفساد على مستوى العالم.
وأوضح وزير
الخارجية، دومينيك راب، في بيان إن "الخطوة التي اتخذناها اليوم، تستهدف
أفرادا ملؤوا جيوبهم بشكل غير قانوني على حساب مواطنيهم". وأضاف، ان
"الفساد يستنفد ثراء دول فقيرة ويبقي الناس في براثن الفقر ويسمم منبع
الديموقراطية".
وأكدت وزارة
الخارجية، فرض عقوبات على العراقي نوفل حمادي السلطان، اثر اتهامات باختلاس أموال
عامة مخصصة لإعادة الإعمار ومساعدة المدنيين أثناء توليه منصب محافظ نينوى الواقعة
في شمال البلاد.
واستهدفت
الخارجية البريطانية أيضا نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورين أوبيانغ نجل
الرئيس الحالي، بالعقوبات لتورطه في اختلاس أموال حكومية وتحويلها إلى حساباته
المصرفية الشخصية.
وأضافت، إن
أوبيانغ وإضافة إلى ترتيبه عقودا عن طريق الفساد وطلب رشى، دفع 500 مليون دولار
(425 مليون يورو) لشراء قصر في باريس وسيارات فاخرة ومجموعة من مقتنيات مايكل
جاكسون من بينها قفاز مرصع بالكريستال بقيمة 275 ألف دولار، كان نجم موسيقى البوب
يرتديه في جولته الغنائية "باد" بين 1987-1989.
وفرضت عقوبات
على متعاقدين كولمبيين هما أليكس نين صعب موران وألفارو إنريكه بوليدو فارغاس،
لاستغلالهما برامج الغذاء والإسكان في فنزويلا لتوريد سلع بأسعار مضخمة.
وردت وزارة
الخارجية الفنزويلية على القرار البريطاني قائلة إن العقوبات "إجرامية"
وتعكس لاأخلاقية الحكومة البريطانية التي نصبت نفسها قاضيا مفترضا على مستوى
العالم لمكافحة الفساد".
كما وفرضت بريطانيا
عقوبات على رجل الأعمال كوداكواشي ريجيموند تاغويري من زيمبابوي الذي ساهمت
سلوكيات شركته "ساكوندا هولدينغز" في تدهور قيمة العملة وارتفاع أسعار
السلع الأساسية في البلاد.
وتعد هذه التدابير
هي الثانية من نوعها بموجب نظام مكافحة الفساد البريطانية. وتأتي في أعقاب عقوبات
استهدفت في نيسان 22 شخصا لضلوعهم في قضايا فساد خطيرة في روسيا وجنوب إفريقيا
وجنوب السودان وأميركا اللاتينية.
A.A