أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، أن مواطنا أمريكيا من أصول إيرانية يدعى أبوزر رحمتي، البالغ من العمر 42 عاما، أقر أمام المحكمة الفيدرالية بذنبه في العمل والتآمر للعمل كوكيل لصالح الحكومة الإيرانية داخل الأراضي الأمريكية دون إخطار مسبق للنائب العام، في انتهاك مباشر للقانون الفيدرالي.
وذكرت الوزارة أن رحمتي، الذي يقيم في ولاية فيرجينيا عمل متعاقدا مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) بين عامي 2017 و2024، مستغلا منصبه للوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالأمن الوطني، وقام بتسريبها إلى عناصر في الاستخبارات الإيرانية.
وكشفت الوثائق القضائية أن رحمتي كان قد خدم سابقا برتبة ملازم أول في الحرس الثوري الإيراني — الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية — بين يونيو 2009 ومايو 2010 ومنذ ديسمبر 2017 بدأ رحمتي بالتنسيق مع عملاء ومسؤولين حكوميين إيرانيين وقام بأنشطة لصالحهم على الأراضي الأمريكية.
وبحسب وزارة العدل، فقد عرض رحمتي خدماته على الحكومة الإيرانية في أغسطس 2017 عبر زميل سابق كان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ثم سافر بعد أربعة أشهر إلى إيران حيث التقى بعناصر استخباراتية ومسؤولين رسميين، واتفق معهم على تزويدهم بمعلومات متعلقة بقطاع الطاقة الشمسية الأمريكي.
وفي بداية عام 2018 عاد رحمتي إلى الولايات المتحدة وبدأ بجمع مواد مفتوحة المصدر وأخرى غير علنية حول صناعة الطاقة الشمسية، قام لاحقا بتقديمها إلى مكتب نائب الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا.
كما حصل رحمتي على وظيفة لدى أحد المتعاقدين مع إدارة الطيران الفيدرالية، وهو منصب مكنه من الوصول إلى ملفات حساسة، حيث قام بتنزيل أكثر من 175 غيغابايت من البيانات التي شملت معلومات خاضعة للرقابة حول "النظام الوطني للمجال الجوي"، وأنظمة رادارات مراقبة المطارات، وترددات الاتصالات اللاسلكية.
وقام بنقل هذه البيانات إلى إيران في أبريل 2022 عبر وسائط تخزين قابلة للإزالة حيث سلمها مباشرة إلى مسؤولين حكوميين إيرانيين. وفي الشهر ذاته، زود شقيقه المقيم في إيران بمعلومات إضافية تتعلق بالطاقة الشمسية وإدارة الطيران والمطارات وأبراج المراقبة الجوية، بهدف إيصالها للاستخبارات الإيرانية نيابة عنه.
وأكدت وزارة العدل أن هذه القضية تسلط الضوء على التهديدات المستمرة التي تمثلها أنشطة التجسس الأجنبي على الأمن القومي الأمريكي، مشددة على التزامها بمحاسبة كل من يخالف القانون ويهدد أمن البلاد.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي بحق أبوزر رحمتي في السادس والعشرين من أغسطس المقبل حيث يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات بتهمة العمل كوكيل لحكومة أجنبية، بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى بتهمة التآمر.
RA