يقف الاقتصاد العراقي على أعتاب مرحلة مفصلية، في ظل تزايد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسط آمال واسعة بتحقيق انفراجة اقتصادية تنهي سنوات من القيود والتحديات الناتجة عن العقوبات والتوترات الإقليمية.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق المرتقب قد يشكل متنفسا حقيقيا للاقتصاد العراقي، من خلال تخفيف القيود على التعاملات التجارية والمالية، لا سيما المتعلقة بملف الدولار، ما يسهم في ضبط السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، أن الاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران "لا يقتصر على أبعاده السياسية والأمنية فحسب، بل يمتد أثره إلى الشأن الاقتصادي العراقي أيضا".
وافاد التميمي ل بغداد اليوم، إن "الاتفاق قد يؤدي إلى رفع بعض العقوبات الأمريكية عن إيران، وخاصة المرتبطة بملف الدولار، ما يتيح للعراق إمكانية التعامل التجاري مع إيران بالدولار عبر قنوات رسمية، وبالتالي إنهاء ظاهرة الحوالات السوداء التي يعتمد عليها كثير من التجار.
وأشار إلى أن من بين أبرز الفوائد المحتملة استمرار استيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران دون عوائق أو موانع أمريكية، ما يضمن استقرارا أكبر في ملف الطاقة".
وحذر التميمي من أن عدم التوصل إلى اتفاق وتصاعد التوتر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، سيجعل العراق من أكثر المتضررين اقتصاديا.
ويعاني العراق منذ سنوات من تعقيدات في تعاملاته التجارية مع إيران، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ما أدى إلى تفاقم الأزمات في ملفات الطاقة والتجارة والسيولة المالية. ومن هنا، ينظر إلى هذا الاتفاق كفرصة استراتيجية لإعادة التوازن للأسواق وتخفيف الضغط على المستهلك والتاجر على حد سواء.
AB