اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، عدم وجود نص قانوني يخول اي جهة قضائية بإعادة العد والفرز كاملا في جميع انحاء البلاد، مؤكدا ان مجلس الوزراء يتمتع بهذا الحق حصرا.
وقال التميمي في تصريح خاص لـNRT عربية، ( 13 تشرين الاول 2021) ان"هناك طعونا كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية وصلت إلى أكثر من 8 ألاف صندوق وهناك أكثر من 3 ألاف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين ولا يمكن للهيئة القضائية المشكلة ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين، لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك، انما هذه الجهات مقيدة بالبت بما مقدم لها من شكاوى وطعون".
واضاف، "بما ان مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ القرار بإعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات، وبعد اتخاذ هذا القرار يرفع مجلس الوزراء الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون لها القول الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثا من الدستور العراقي، كما حصل في عام 2018، ومجلس الوزراء يقوم بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك".
واوضح، التميمي ان" الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وايضا الأشكال الحاصل في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، والمشكلة ان الحكومة الان تصريف اعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا، لكن يبق قول المحكمة الاتحادية العليا هو الفاصل في الأمر".
وتابع، انه "تبقى الكتلة الاكثر عددا هي الحائزة على اعلى الأصوات ولن يتغير الموقف كثيرا وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم بعيدا عن كل التحالفات وفق المواد 76 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 25 في 2010 والمادة 45 من قانون الإنتخابات التشريعية".