أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، قرارا بإيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات بسبب عدم وضوح سقف الإنفاق المالي للسنة الحالية.
وذكرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية،اطلعت NRT عربية عليها، أن القرار يشمل إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، سواء كان النقل مركزيا أو محليا، بالإضافة إلى نقل الخدمات بين الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا أو تمويلا مركزيا.
وأشارت الوثيقة، التي حملت توقيع وزير المالية طيف سامي، إلى أن هذا القرار يستند إلى أحكام المادة (12- أولا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
القرار جاء نتيجة لعدم وضوح سقف الإنفاق المالي لعام 2025، وسيتم تنفيذه اعتبارا من 12 كانون الثاني 2025.
كما تضمن القرار منع دعم الشركات العامة بالرواتب والنفقات التشغيلية من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات، إلا في حال إدراج هذه الشركات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم النفقات المالية وتحديدها بدقة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات المعنية بالقوانين النافذة لضمان تنظيم الأمور المالية والإدارية في البلاد.
LF