في إطار تطبيق منهج الإصلاح المالي والاقتصادي، وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ خطوات لتعزيز أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، سعيا لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
أولا: توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، حيث تم تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، لإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض، بهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات المالية للموظفين.
ثانيا: توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول الكامل من الدفع النقدي (الكاش) إلى الدفع الإلكتروني في عمليات الجباية والمعاملات الأخرى، حيث ستقدم كل وزارة أو مؤسسة حكومية خطة متكاملة لهذا التحول قبل 31 كانون الأول 2024، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في 1 تموز 2025.
LF