أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن البلاد تسير نحو إعادة بناء مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال إحداث شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وقال صالح، إن "المجال الميسر لبلوغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن يتخطى نمو السكان السنوي"، مشيرا إلى أنه لا توجد فرص متاحة سوى بنهضة الصناعة التحويلية.
وأضاف صالح، أن "خطة التنمية الوطنية في العراق تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يزيد على 3% سنويا، كما أنها ستعتمد على تعزيز الاستثمارات الحكومية التي تسهم بنسبة 78% من إجمالي الاستثمارات، بينما سيسهم القطاع الخاص بنسبة 22%، ولكن مع الإبقاء على الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما في مجال النهوض بالصناعة التحويلية للعراق ومضاعفة معدلات النمو فيها إلى ضعف النسبة الحالية".
وأوضح، أن "الستراتيجية التي يعمل عليها البرنامج الحكومي في قطاع الصناعة التحويلية تقوم على إحداث تبدلات تكنولوجية كبيرة، إذ أطلقت الحكومة خطاها العملية من خلال الدور الذي تتولاه لجنة الكفالات السيادية. هذه اللجنة توفر ضمان تمويل خطوط الإنتاج من كبريات الدول الصناعية مثل إيطاليا وألمانيا واليابان وبريطانيا وإسبانيا، بعد أن عقد العراق اتفاقات ثنائية رسمية مع وكالات ضمان الائتمان والصادرات في تلك البلدان".
وتابع صالح، أن "الدولة تسهم في التعهد بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85%، وتترك للمشروع الصناعي الخاص نسبة 15% من التمويل، مع شمول المشروع بالامتيازات المشجعة كافة للاستثمار الوطني".
وأك، على أن "هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، التي تسمح بأن تكون الشركات العامة شركات عامة مساهمة، وذلك لتحفيز تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية".
وأوضح، أن "أولويات التشجيع للقطاع الصناعي تشمل خمس أولويات في الدعم الحكومي التمويلي، أبرزها تشجيع الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية للبلاد، مثل الصناعات المنتجة لمواد البناء في إطار النهضة العمرانية، وصناعة الأدوية، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى تنويع القطاع النفطي من خلال تطوير مصانع إنتاج المشتقات النفطية وتحويل العراق من مستورد لبعض مشتقات الوقود إلى مصدر لها".
وأكد، على أن "خطة التنمية 2024-2028 التي ستطلق وتعلن أهدافها ومؤشراتها غدا تسعى إلى تعزيز القطاع الصناعي كجزء من الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم البنية التحتية الصناعية".
LF