أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عزمها على تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية، مع تكثيف حملات التفتيش لتطبيق شروط الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية.
وأوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن التشريع الجديد سيكون من القوانين الأساسية لدعم سوق العمل في العراق وتقليل حوادث ومخاطر بيئة العمل، مشيدا، بأداء العاملين في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية والذكرى ال43 لتأسيس المركز.
وأضاف الأسدي، أن توفير مستلزمات العمال وأصحاب العمل ومتابعتهم أمر مهم لتحقيق نجاحهم وضمان حقوقهم، وذلك في إطار رؤية حكومة الخدمة الوطنية.
وأشار، إلى أن عام 2024 سيكون "عام العمل"، مع التركيز على ثلاث دوائر رئيسية: دائرة العمل والتدريب المهني، ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.
وختم الأسدي، لافتا إلى تشكيل لجنة من الوزارة للتنسيق مع الهيئة التنسيقية للمحافظات، بهدف استرجاع بعض الدوائر التي نقلت بموجب قانون نقل الصلاحيات.
LF