قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الوقود والبنزين إلى أقل بنسبة 50 بالمائة من أسعار السوق العالمية، فيما أضاف أنه "بتخفيض أسعار الوقود والبنزين بنسبة 50 بالمئة، ستمر الأسواق بمرحلة التضخم وارتفاع الأسعار وتعود إلى وضعها الطبيعي".
وقال مصدر من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تصريح خاص لـNRT عربية، أن رئيس الوزراء قرر تخفيض أسعار الوقود وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2006 لدعم القطاع الصناعي والإنتاج المحلي.
وأضاف، أن القانون يأتي في إطار قانون الاستثمار العراقي وبحسب القانون سيتم منح النفط والبنزين وأنواع الوقود الأخرى بأسعار أقل بنسبة 50% من الأسواق العالمية والمحلية للمصانع ويغطي جميع المصانع الأجنبية.
وأشار المصدر، إلى أن المصانع المخصصة للاستثمار سيتم منحها الوقود بسعر مدعوم بنسبة 60%، وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الصناعة المحلية، مبينا، أنه "مع انخفاض أسعار الوقود بنسبة 50 بالمئة، ستنخفض السلع والمنتجات الزراعية والمحلية ويقل التضخم في الأسواق".
من ناحية أخرى، قال، إنه سيتم تخفيض سعر غاز البترول المسال إلى 415 ألف دينار للطن الواحد، وهو ما يشمل جميع المصانع التي تحتاج الغاز للاستثمار، وتلك المصانع التي تقوم بتدوير طن الغاز المسال ستتقاضى 330 ألف دينار فقط.
في غضون ذلك، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح، لـNRT عربية، إن نفقات موازنة هذا العام ستخصص للاستثمار في القطاع الاقتصادي والسياحة في جميع أنحاء العراق، قائلا: "هذا العام، سيتم دعم رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب بشكل كامل".
LF