علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت، على قرار البنك المركزي العراقي الخاص بإستيراد "العملة الأجنبية" من الخارج، فيما أشارت إلى انها ستعمل على استضافة المحافظ علي العلاق.
وأضاف عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، ان "اللجنة ستعمل على استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في البنك، لمناقشة قرار استيراد العملة الأجنبية من الخارج، ولمعرفة الأسباب التي دفعت الى اتخاذ هكذا قرار وكيف ممكن ان يكون له تأثير على الوضع العراقي الإقتصادي الداخلي".
وأوضح، إن" هناك تخوفا من إستغلال هكذا قرارات من قبل بعض الجهات والشخصيات التي تريد استغلال أي قرار لصالحها، ولهذا سيكون لنا موقف المتابعة والمراقبة على هذا القرار، كما سيكون لنا موقف في اتخاذ قرار مناسب بعد الإطلاع على كامل تفاصيل هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة".
واثارت تعليمات البنك المركزي العراقي التي اصدرها يوم الأربعاء الماضي، فيما يخص السماح للمصارف بإستيراد العملة الأجنبية من الخارج، حزمة تساؤلات ونقاشات في الأوساط الاقتصادية، حول قانونية ودوافع واهداف هذه الخطوة.
وتصدر النقاش، استذكار البعض لقرار مجلس شورى الدولة في عام 2011، للإستدلال على عدم وجود سند قانوني لقرار إستيراد العملة الاجنبية، حيث أصدر مجلس شورى الدولة القرار 2/2011، في كانون الثاني من العام 2011، بناء على طلب رأي جاء للمجلس من قبل ديوان الرقابة المالية، حيث إستند مجلس شورى الدولة لعدة نصوص قانونية، للإستدلال على عدم وجود سند قانوني لقيام البنك المركزي بمنح أجازات لإستيراد العملة الأجنبية من الخارج.
AD