أعلن وزير التجارة، اثير داود الغريري، اليوم الخميس، عن تحقيق أعلى نسبة على مدى السنوات الأربعة الماضية في الكشف عن حالات الفساد والتلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين فيها، بالإضافة إلى استيفاء مبالغ التضمين للحفاظ على المال العام.
وأكد الغريري في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "وزارته وضعت خطة للحد من الفساد في عدة اتجاهات، منها استحصال مبالغ محاضر التضمين المصادق عليها"، مبينا أن "تلك المبالغ بلغت مليار وسبعمائة وأربعة وثمانون مليون وتسعون ألف ومائتان وتسعة عشر دينارا لغاية منتصف عام 2023 وودعت كإيرادات للموازنة العامة، كما تم أيضا الشروع في برامج الأتمتة للعديد من مفاصل تشكيلات الوزارة".
وأشار، إلى "أهمية البطاقة التموينية في تحقيق شفافية ونزاهة نظام التموين، حيث تم أتمتة هذه البطاقة لإنشاء قاعدة معلومات رصينة واستهداف الطبقات المستفيدة من نظام التموين".
وذكر البيان، أن "الدائرة القانونية حققت نجاحا كبيرا في ملف اللجان التحقيقية، حيث تم إنجاز 100 لجنة تحقيقية و40 لجنة تحقيقية تتعلق بالقضايا والإخبارات الواردة من هيأة النزاهة"، مؤكدا، "حسم العديد من الدعاوى، حيث بلغ عدد الدعاوى التي حسمت 156 دعوة".
وتابع ، أن "الدائرة القانونية في الوزارة ساهمت في برامج حكومية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية في العمل الحكومي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات مثل إطلاق خدمة متابعة الحجوزات ونظام البريد المركزي لإدارة الوثائق".
LF