ذكر أعضاء في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الانفتاح الاقتصادي من خلال مشروع طريق التنمية الحيوي يجب أن يواكبه تغيير في قوانين الاستثمار، وتبسيطها من الروتين.
وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب علاء سكر الدلفي، في تصريح تابعه NRT عربية: أن "طريق التنمية سيغير البلاد نوعيا للارتقاء بالاقتصاد المحلي وتعدد منابع الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط".
وأضاف الدلفي، أن "لجنة الخدمات والإعمار أعدت خطة لمتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة، وبعد إقرار الموازنة سنعيد العمل بالجولات الرقابية على المحافظات والإطلاع على واقعها الخدمي المقدم للمواطنين، إضافة لإعادة صياغة وتعديل فقرات العديد من القوانين التي يجب أن تواكب التطور"، مبينا أن "قانون الشركات وغيره من القوانين يجب أن يبسط بما يضمن سهولة التعاقد مع المستثمر ضمن القوانين واللوائح".
من جانبه، دعا عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، محمد الزيادي، إلى "إعادة النظر في القوانين المهمة ولاسيما قوانين الاستثمار الاقتصادية التي دعت الحاجة لتشريعها لإنعاش الاقتصاد العراقي من جديد، عبر فتح منافذ الاستثمار وتبسيطها".
وأكد الزيادي أن "على الحكومة إيجاد قوانين للقضاء على الفساد بكل الطرق وتفعيل استرداد الأموال الضائعة بسبب الفساد، وإعادة النظر في قوانين الاستثمار وتفعيلها بشكل يواكب المرحلة المهمة التي يمر بها العراق".