أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع في سوريا إلى جانب كيانات إعلامية وأجهزة استخباراتية في خطوة اعتبرت مؤشرا على تغير في الموقف تجاه القيادة السورية الجديدة.
وذكر مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان أن الكيانين التاليين قد تم رفعهما من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول وزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية.
وأضاف البيان أن عددا من الكيانات الإعلامية وأجهزة الاستخبارات السورية شطبت أيضا من القائمة مشيرا إلى أن القرار جاء بعد إعلان القيادة السورية الجديدة حل الأجهزة الأمنية التابعة لحقبة الرئيس السابق بشار الأسد.
وجاء في المذكرة الرسمية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات متورطة سابقا في قمع المدنيين السوريين أو في دعم النظام السوري أو الاستفادة من هيكل سلطته.
RA