قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول المقبل.

وقال مصدر قضائي لـ NRT عربية، اليوم (24 آب 2021)، أن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل البت في طعون موازنة العام الحالي إلى الاول من شهر أيلول المقبل".

وأضاف، أن "تأجيل البت بالطعون في الموازنة الاتحادية هو أمر طبيعي ويتعلق باجراءات قانونية ولا علاقة له بالقضايا السياسية".

وفي 20 نيسان الماضي، خول مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة المالية للعام الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد نجم، إن "مجلس الوزراء تباحث التغيرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة في البرلمان قبل إقراره".

وأضاف أن "مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد قانون الموازنة".

وكان الكاظمي قد قال، إن حكومته تنوي الطعن في بعض بنود الموازنة لأن التعديلات التي أجري عليها من قبل البرلمان تؤثر على قطاعي الصحة والكهرباء وغيرهما.