ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع السابع للجنة العليا لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته.
وفي مستهل الاجتماع، أكد السوداني، على أن طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، وأنه يمثل مصالح الشعب العراقي بأكمله، ولا ينبغي أن يحتكره أي طرف أو جهة، مشددا، على فتح العراق أمام مشاركة الدول الشقيقة والصديقة المجاورة في هذا المشروع.
ووجه رئيس الوزراء، بحسم التعارضات التي تقع على مسار مشروع الطريق، وذلك من خلال لجنة تضم ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية، فيما وجه وزير النقل بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بالطريق.
وطلب السوداني، من وزير الصناعة والمعادن استكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المقرر إنشاؤها على جانبي الطريق، وتحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع.
وتمت الموافقة في الاجتماع على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكمارك والتقييس والسيطرة النوعية والمنافذ الحدودية وغيرها، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل عبر الطريق، وتثبيت التعرفة الكمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط.
ووجه، الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بوضع رؤية قانونية متكاملة لإدارة المشروع وتحديد الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله.
LF