أوضحت لجنة التعيينات المركزية في محافظة نينوى اليوم السبت أن الجدل الواسع حول تعيين أكثر من 50 امرأة بدرجة إمام في ديوان الوقف السني ناتج عن سوء فهم لطبيعة المسمى الوظيفي مؤكدة أن هذا العنوان لا يعني تكليف النساء بإمامة الصلاة أو الخطابة في المساجد.
ووفقا لتوضيح اللجنة فإن العناوين مثل إمام رابع وإمام خامس تمنح لكافة خريجي كليات العلوم الإسلامية وعلوم القرآن من الجنسين استنادا إلى الدستور العراقي الذي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص وتستخدم هذه العناوين لأغراض التوصيف الإداري في وزارة التخطيط وليس بالضرورة لممارسة مهام الإمامة بالمعنى الديني.
وأكدت اللجنة أن النساء المعينات بهذه الدرجات سيعملن في مراكز تحفيظ القرآن والإرشاد الديني النسوي التابعة لديوان الوقف السني وليس في المساجد وأن هذا النظام معمول به سابقا في دوائر الوقف.
وفي خضم الجدل نفى ديوان الوقف السني علاقته بإصدار قرارات التعيين موضحا أن العناوين الوظيفية وردت إليه من ديوان محافظة نينوى ضمن قوائم العقود التي شملت أكثر من 17 ألف شخص وأنه لم يكن طرفا في صياغتها.
من جهته وصف عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه هذه الخطوة بالفضيحة متسائلا عن الجهة التي قررت منح هذه العناوين دون الرجوع إلى المرجعيات الدينية ومؤكدا أن الوقف السني لم يشارك في القرار.
يذكر أن التعيينات تمت ضمن عقود مؤقتة لمدة ثلاث سنوات وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 200 دولار أميركي) وتضمنت درجات وظيفية إدارية متعددة.
RA