أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن التعاقد مع شركات تدقيق عالمية لتقييم القطاع المصرفي يمثل خطوة أساسية في تحديث البنية الاقتصادية وتعزيز الثقة بالسوق المالية العراقية.
وأوضح أن هذه الشركات مستقلة وغير خاضعة للضغوط، مما يمنح مصداقية أكبر أمام المستثمرين والمجتمع الدولي، ويسهم في الكشف عن الثغرات وتحقيق الشفافية والحوكمة.
وأضاف أن الإصلاح المصرفي يهدف لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، مشددا على أهمية وجود نظام مصرفي فاعل يدعم الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه رؤساء مجالس المصارف، أن الحكومة قطعت شوطا في تنفيذ خطط إصلاح مصرفي شامل، وأشار إلى أهمية مشاركة المصارف في التنمية وبناء الثقة مع المواطنين عبر تبسيط الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية.
AB