اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، استجابة أصحاب المراكز التجارية للتعامل بالدينار بدلا من الدولار منذ انطلاق حملتها بهذا الشأن منتصف الشهر الحالي، مؤكدة أن عقوبة المخالف تصل إلى السجن لمدة 5 أعوام.
وقال مدير عمليات الجريمة المنظمة في الوزارة العميد حسين التميمي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، إن "الوزارة سبق أن أطلقت منتصف الشهر الحالي بالتعاون مع البنك المركزي، حملة لمنع أصحاب الأسواق والمحال التجارية من التعامل بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار".
وأضاف التميمي، أن "المديرية أشرت استجابة كبيرة من قبل أصحاب المراكز التجارية للتعامل بالدينار"، لافتا إلى أن "الحملة ما زالت مستمرة في عموم المحافظات باستثناء إقليم كردستان، من خلال مفارز تقوم بحملات تفتيش ومراقبة في المراكز والأسواق التجارية ومعارض السيارات".
واشار إلى "وجود بعض ضعاف النفوس ممن يستغلون تفاوت أسعار الدولار وعدم التزامهم بالتعهدات التي أخذت منهم، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارين الصادرين من القائد العام للقوات المسلحة رقم 23 و26 الذين ألزما المراكز التجارية وأصحاب معارض السيارات بالتعامل بالدينار بدلا من الدولار"، مبينا أن "عقوبة المخالف تصل إلى السجن لمدة خمسة أعوام".
ونتيجة لارتفاع اسعار صرف الدولار لجأت الحكومة إلى خطة تقضي بفرض التعامل بالدينار العراقي في الأسواق ومحلات التجزئة في مختلف المحافظات، حيث بدأت شرطة محافظة كركوك (شمال بغداد) بأخذ تعهدات خطية من التجار وأصحاب معارض السيارات للتعامل بالدينار العراقي بدل الدولار.
وحذرت الأجهزة الأمنية من أن عدم الالتزام بذلك سيعرض التجار للمساءلة القانونية، في ظل الحديث عن تعميم هذه التجربة خلال الأيام القادمة، مما يمكن اعتباره سابقة في العراق منذ عام 2003، وهو ما قد يتسبب في مشكلات أمنية واقتصادية على اعتبار أن أغلبية التجار يرفضون التعامل بالدينار نظرا للفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وفق مراقبين.
NA