يتجه مجلس النواب، اليوم السبت، إلى إقرار مشروع تعديل قانون العفو العام، وفقا لمقترحات اللجنة الحكومية.
افاد النائب الأول للجنة القانونية، ورئيس كتلة سند النيابية، مرتضى الساعدي، في تصريح تابعه NRT عربيه، أن "البرلمان سيباشر بعد الانتهاء من الموازنة بمناقشة قانون "العفو العام" الذي من المتوقع أن يتم تمريره رغم أنه يعتبر من القضايا الخلافية".
وذكر الساعدي، انه "في عام 2016، صوت مجلس النواب على قانون العفو العام وصادق عليه رئيس الجمهورية، وكان القانون السابق قد استثنى مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها مساعدة أو تحريضا أو اتفاقا".
AS