من المؤمل أن تبت جلسة المحكمة الاتحادية، الثلاثاء المقبل، بمصير رئاسة
البرلمان التي ستحدد بدورها ملامح رئيس الجمهورية المقبل ومسار تشكيل الحكومة
القادمة.
وقال عضو مجلس النواب جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه NRT عربية، إن "حكم المحكمة الاتحادية الثلاثاء المقبل سيحدد ما
إذا كانت هناك حكومة وموازنة في القريب العاجل، أم لا"، مضيفا أن
"النتيجة ستبين ملامح الفترة المقبلة، وطبيعة الظروف التي ستؤول إليها عملية
تشكيل الكابينة الوزارية".
وحمل كوجر، قرار الاتحادية "رسم المرحلة السياسية المقبلة، إن كان شكل
الحكومة المقبلة تشاركيا توافقيا، أو بمنطق الأغلبية والمعارضة".
وأضاف أن "الحكومة المقبلة على سبيل المثال لن تستطيع المضي كسابقاتها
بفتح التعيينات، إلا إذا قامت بإصلاحات حقيقية"، مشيرا إلى أن "فتح
التعيينات يعتمد على قيام مجلس الخدمة الاتحادي بعمله وفق آليات صحيحة".
وأوضح أنه "ليس بإمكان أي حكومة في العالم استيعاب كل هؤلاء الخريجين،
ولا حل لخلق فرص العمل إلا بتنشيط القطاع الخاص ودعم المصانع والمعامل والزراعة".
واصدرت المحكمة
الاتحادية، في وقت سابق، حكما بتأجيل البت بالجلسة الاولى للبرلمان.
وذكر مراسلNRT عربية، ان "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل البت
بالجلسة الاولى للبرلمان الى يوم 25 من الشهر الجاري".
وفي وقت سابق،
بدأت المحكمة الاتحادية، جلسة النظر بالطعن المقدم حول شرعية الجلسة الأولى
للبرلمان بدورته التشريعية الخامسة.
وكانت المحكمة
الاتحادية، قد أصدرت في وقت سابق، توضيحا حول الامر الولائي الخاص بإيقاف إجراءات رئاسة البرلمان
المنتخبة مؤقتا، مؤكدة انه لا يؤثر في سريان المدد الدستورية.
وقال المركز
الاعلامي للمحكمة في بيان اليوم، (13 كانون الثاني 2022)، ان "الامر الولائي
الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة اجراءات جلسة مجلس
النواب يوم 9 كانون الثاني 2022 (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه) لا يؤثر على سريان
المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى
لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية
الاكثر عددا لتشكيل الحكومة".
وأضاف:
"اذ ان هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة فقط
فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني 2022 وهذا الامر
لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال
اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه اضافة الى وظيفته".
واصدرت المحكمة
الاتحادية، في وقت سابق، أمرا ولائيا بايقاف هيئة رئاسة
البرلمان العراقي.
وجاء في وثائق
اطلع عليها NRT عربية، ان
المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت الأحد
الماضي، بناء على طلب تقدم به النائب باسم خشان والنائب محمود داود، بإصدار أمر
ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه الى حين حسم الدعوتين المقامتين
بشأن الجلسة الأولى للبرلمان.
محامو
النائبين ادعوا، بأن "الجلسة الأولى للبرلمان قد شهدت انتخاب هيئة الرئاسة،
وسط مخالفات قانونية ودستورية".