رد رئيس تحالف من أجل الشعب شاسوار عبدالواحد، اليوم الخميس، على رئيس
حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني علق عدم ارسال الحكومة الاتحادية ميزانية
الاقليم لرواتب موظفيه، قائلا" "نحن لسنا شحاذين نطرق باب بغداد كل
شهر"، بأنه "نعم نحن شحاذين عندما يتعلق الأمر بحقوق مواطنينا ورواتب
موظفينا".
وطرح عبدالواحد في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية مبادرة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل والخاصة بملف النفط والغاز بعد أن أقرت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة الاقليم.
وقال عبدالواحد: انه "نحن كتحالف من أجل الشعب والنواب المُستقلين داخل مجلس النواب العراقي، نُعلن عن النقاط المختصرة في المشروع أدناه لمُعالجة الأزمة بين الطرفين لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية العُليا، انطلاقاً من كوننا قوة معارضة فعالة على الساحة السياسية في كوردستان والعاصمة بغداد".
وأشار إلى أنه "نرى بأنه إذا جميع القِوى السياسية في العراق تنظر إلى العراق بأنه للجميع والجميع شركاء فيه، فعلى هذا الأساس يجب أن يتم التنازل عن بعض الحقوق بحيب أن تكون هناك مُكتسبات لكلا الطرفين وعليه، نحن في تحالف من أجل الشعب نطرحُ هذه النقاط بمشروع عام لمُعالجة مشاكل الاقليم:
1-أن تجعل كل من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية قرار المحكمة الإتحادية فرصة لمعالجة وإنهاء المشاكل النفطية بطريقة لا تسبب أي ضرر للثروة الطبيعية للبلد من النفط والغاز، وأن لا تنعكس سلبا على حياة المواطنين وثروات الأجيال المستقبلية.
2-ندعو جميع الكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي للإسراع في إصدار قانون النفط والغاز بحيث أن تراعي المستحقات المالية للشعب العراقي، لاسيما الاقليم وجميع المحافظات الأخرى المنتجة للنفط في مناطق الوسط والجنوب.
3-بقاء جميع الشركات الأجنبية العاملة بمجال استخراج وانتاج النفط في اقليم كوردستان والإستمرار في عملها.
4-مراجعة العقود وفقا للمواصفات العالمية المعتمدة ومقارنة مع جميع العقود الأخرى في الاقليم وعموم العراق، والتي في بعض فقراتها وبنودها الكثير من الضرر على الثروة الوطنية ومنها ما تحت الأرض بالاقليم والعراق.
5-تخويل جميع الشركات العاملة في الاقليم في الإستمرار بعقودها مع حكومة كوردستان أو إبرام العقود مع الحكومة الاتحادية.
6-أن تقوم الحكومة الاتحادية في بغداد بتحمل جميع الديون المترتبة بذمة حكومة الاقليم للشركات الأجنبية وأن تقوم بدفع هذه الديون بحيث أن تتولى الحكومة الاتحادية مشروع تصدير النفط ونقله إلى الأسواق العالمية بالأسعار والتكلفة التي تخدم المواطنين، بالمقابل أن تبقى البنى التحتية للنفط في الاقليم وجميع الشركات الأجنبية وعقودها ووارداتها في كوردستان (بالطريقة التي ذكرناها في النقطة الخامسة بأن تكون مخولة في قراراتها).
7-دمج جميع واردات الاقليم مع واردات الحكومة الاتحادية، وأن يستلم اقليم كوردستان ما نسبته 17 في المائة من الميزانية العامة للعراق.
8-أن يستفيد اقليم كوردستان وجميع المحافظات المنتجة للنفط من أموال البترودولار بالإضافة إلى الميزانية الشهرية التي تخصص لهذه المحافظات والأقاليم.