قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لافتة الى امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجددا بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وجاء في قرار المحكمة الذي تابعه NRT عربية، انه "لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضاف، انه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرا الى "امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".
A.A