اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى مجلس النواب لتنظيم ملف التعيينات.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح تابعه NRT عربية، إن "أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية"، مضيفا أن "رؤية المجلس في هذا الملف هو تطوير الملف الاداري وتطوير ملف الخدمة وملف التوظيف".
من جانبه اكد مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس ارام صباح عثمان، أن "التعيينات متوقفة على الموازنة وحتى الان لم يتم تشريع قانون الموازنة لعام 2022"، مبينا أن "هناك ملفات تابعة لسنة 2021 وتم المضي بتعيين الإصلاحيين في وزارة العدل مع مراعاة إعمام وزارة المالية بهذا الصدد".