أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الاربعاء، توقف التعيينات في دوائر الدولة والقطاع العام حاليا، مشيرا إلى ان النظر فيها سيكون بعد تشريع قانون موازنة 2022.
وقال الناطق باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان اليوم، (12 كانون الثاني 2022)، ان "كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة والقطاع العام متوقف حاليا، وذلك امتثالا لمنشور وزارة المالية رقم (133133) في 27/12/2021 الذي تقرر بموجبه إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة اعتبارا من 1/1/2022، وذلك لانتهاء السنة المالية 2021، وسينظر في عموم التعيينات بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 وفي ضوء ما سيتقرر في القانون المذكور من أحكام".
وأشار اللهيبي بحسب البيان، إلى ان "المجلس غير مسؤول عن أي تصرف قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من خلال ادعائهم بوجود درجات وظيفية واستغلال حاجة الشباب الباحثين عن التعيين بغية تحقيق منافع غير مشروعة".
وأكمل البيان، انه "ولتفادي الوقوع ضحية النصب والاحتيال طلب اللهيبي من الجميع توخي الحذر، ومتابعة الموقع الرسمي للمجلس لاعتماد ما ينشر فيه من أخبار، وعدم الانجرار وراء أية أخبار كاذبة تشاع بأية طريقة ومن أي مصدر".
A.A