في الحقيقة، تعد المحاصصة السياسية المقيتة، المبنية على أسس عرقي وطائفي، من أهم أسباب فشل العملية السياسية في العراق. وبفضل هذه المحاصصة، أصبحنا "دولة مكونات”، بدلا من أن نكون دولة مواطنة.
ينبغي على أصحاب القرار في العراق أن يتركوا هذه السياسة اللعينة، وأن يعملوا وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة من أجل مصلحة البلاد والعباد. وعدم الاستمرار في مثل هذه السياسة أثبت عدم جدواه إطلاقا، وها نحن، وعلى مدى عقدين من الزمن، نرى النتائج الكارثية لإدارة مركز القرار وفق هذا النهج.
لقد أصبح العراق، بفضل هذه السياسات، من الدول المتصدرة في قائمة الفساد، حيث سجل 26 نقطة فقط من أصل 100 في فهرس تصورات الفساد لعام 2024، بحسب ما أعلنته منظمة الشفافية الدولية. وقد بلغ متوسط مؤشر الفساد في العراق 18.86 نقطة منذ عام 2003 حتى عام 2024، حيث وصل إلى أعلى مستوى له (26 نقطة) في عام 2024، وأدنى مستوى قياسي (13 نقطة) في عام 2008.
وبرغم كل ذلك، فإن إجراءات الجهات الرقابية بحق الفاسدين والمفسدين ما زالت خجولة للغاية. وقد قلناها مرارا وتكرارا: إن أغلب أبناء الجيل السياسي الحالي قد أخفقوا إخفاقا كبيرا في إدارة شؤون البلاد، كما يعانون من إفلاس سياسي واضح.
لذلك، آن الأوان لإطلاق ثورة إصلاح حقيقية لتصحيح مسار العملية السياسية، التي باتت على حافة الانهيار. كما يجب دعم شريحة الشباب، لأنهم الثروة الوطنية الحقيقية للعراق، والابتعاد تماما عن سياسة التهميش والإقصاء، وترك سياسة المحاصصة اللعينة التي مزقت النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي، لما لها من تداعيات سلبية خطيرة
AB