طرح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال زيارته إلى بنما مقترحا مثيرا للجدل يقضي بعودة القوات الأميركية إلى البلاد لـ"ضمان أمن" قناة بنما، التي تعد شريانا استراتيجيا بالغ الأهمية للتجارة العالمية، إلا أن الحكومة البنمية سارعت إلى رفض الفكرة، مؤكدة تمسكها بسيادتها ورفضها القاطع لأي وجود عسكري أجنبي.
وأشار هيغسيث إلى أن الولايات المتحدة، في حال وجود "دعوة" رسمية، يمكنها "إحياء" قواعدها العسكرية والجوية السابقة في بنما، ونشر قواتها مجددا في المنطقة التي سبق وأن غزتها قبل 35 عاما.
كما طالب بأن تمنح السفن الأميركية أولوية العبور في القناة وبشكل مجاني، منتقدا الرسوم التي تفرضها بنما على السفن الأميركية، في تكرار لمواقف مشابهة أطلقها الرئيس دونالد ترامب سابقا.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، عبر ترامب عن قلقه إزاء ما وصفه ب"النفوذ الصيني المتزايد" في قناة بنما، التي تمر عبرها نحو 40% من حركة الحاويات المتجهة إلى الولايات المتحدة و5% من التجارة العالمية، متعهدا بـ"استعادة السيطرة" على هذا الممر المائي الحيوي، الذي شقته الولايات المتحدة وسيطرت عليه حتى عام 1999.
هيغسيث أكد أن اتفاقا تم توقيعه مؤخرا مع بنما قد يمثل "فرصة لإحياء" مواقع أو منشآت عسكرية يمكن أن تعمل فيها القوات الأميركية جنبا إلى جنب مع القوات البنمية، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية المشتركة.
لكن الرد البنمي لم يتأخر، إذ قال وزير الأمن البنمي فرانك أبريغو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هيغسيث، إن "بنما أوضحت، من خلال الرئيس خوسيه راوول مولينو، أنها لا يمكن أن تقبل بوجود قواعد عسكرية أو مواقع دفاعية أجنبية على أراضيها".
وكانت شبكة "NBC News" الأميركية قد نقلت في مارس الماضي عن مسؤولين في واشنطن أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع الأميركية دراسة خيارات لزيادة الوجود العسكري الأميركي في بنما.
وقد أثارت هذه التسريبات حينها موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية والشعبية البنمية، خاصة وأن بنما لم تستضف أي قوات أميركية منذ انسحابها الكامل قبل 25 عاما.
LF