أعربت شركة كورك للاتصالات، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لقطع خدمة الإنترنت عن ملايين المستخدمين، واصفة ذلك بـ"السابقة الخطيرة" التي لم يشهدها العراق أو أي دولة أخرى، محملة هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات مسؤولية هذا الإجراء، والذي تم – بحسب بيان الشركة – بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء.
وقالت الشركة، في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، إن "ملايين العراقيين تعرضوا لقطع خدمة الإنترنت بشكل تعسفي، في خرق واضح لعقد الترخيص الذي لا يزال ساريا بموجب الفترة التعويضية التي أقرها مجلس أمناء الهيئة عام 2020 وصادق عليها مجلس الوزراء، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالشركة جراء حرب الإرهاب".
وأضافت، أن شركتها كانت الأكثر تضررا من العمليات الإرهابية، إلا أن "الهيئة قررت بشكل مفاجئ قطع الخدمة، ثم قامت وزارة الاتصالات بقطع أوصال الشبكة بالكامل، دون أي اعتبار لحقوق المواطنين أو الالتزامات القانونية".
وأشارت كورك، إلى أنها تعرضت لحملة "تضليل إعلامي"، رغم التزامها بتسوية مالية "لا أساس لها قانونيا"، تم الاتفاق عليها مع اللجنة النيابية المختصة.
كما أكدت، على أن كلا من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى لم يجدا أي مانع قانوني لهذه التسوية، إلا أن الهيئة تراجعت عن موقفها ووضعت عراقيل لإفشالها، في خطوة وصفتها بأنها تعكس "ضغوطا سياسية تهدف إلى إقصاء الشركة لصالح جهات مستفيدة على حساب المواطن".
وحذرت الشركة، من أن هذه الإجراءات ستؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في العراق، حيث تعكس بيئة استثمارية غير مستقرة يتم فيها اتخاذ القرارات وفقا للمصالح والقوة، بدلا من القانون والعدالة.
وأكدت كورك، على أن الإنترنت والاتصالات حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن "حرمان العراقيين منه بهذه الطريقة يعد انتهاكا صارخا لا يمكن السكوت عنه"، داعية رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل ووقف هذه الإجراءات التي تهدد مستقبل قطاع الاتصالات وتمس بحقوق ملايين المواطنين.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد منحت، يوم الاثنين الماضي، شركة كورك للاتصالات مهلة نهائية حتى يوم الأربعاء المقبل، لحسم ملف ديونها المتراكمة، مؤكدة في بيان رسمي أن "الإجراءات القانونية ستتخذ لضمان تسديد الشركة لديونها المستحقة"، لا سيما بعد قطع كورك الربط البيني بينها وبين شركات الهاتف النقال الأخرى.
من جانبها، أوضحت وزارة الاتصالات العراقية، يوم أمس الأربعاء، أن عقود تراخيص شركات الهاتف النقال (آسيا – زين – كورك) مبرمة مع هيئة الإعلام والاتصالات وليس مع الوزارة، مؤكدة أنها "تنفذ الإجراءات الفنية الصادرة من الهيئة فيما يتعلق بحجب الخدمة فقط"، ولا تمتلك أي صلاحيات لاتخاذ قرارات قانونية أو مالية بشأن شركات الاتصالات.
LF