طالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي رئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، بضرورة سحب قانون "تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا" من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وذلك لإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، بدلا من المبالغة في فرض الأعباء المالية.
وأوضح عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، في تصريح تابعه NRT عربية، أن القانون المقترح يفرض أجورا على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، مبينا، أنه هناك جهودا لسحب القانون، وقد تم جمع تواقيع أعضاء المجلس لتقديمها إلى رئيس البرلمان بهدف تعديل محتويات القانون.
وأشار المعموري، إلى أن فرض أجور على المواطنين دون وجود لائحة واضحة ومحددة سيسبب ضررا كبيرا وسيحمل المواطنين أعباء مالية إضافية.
LF